خوشه. هفدهم ماه ثور. هفتم ماه می.(1405 خورشیدی-2026 ع.) نوشته ها واشعاری از: هما طرزی، رحیم شنسب، نصیرمهرین، شبگیر پولادیان، احسان سلام، حبیب شجیع قلعه نوی، اسد روستا، حمید آریار من، شاپور راشد ومقاله یی از لموند دپلوماتیک فارسی.
مسؤولیت نوشته ها را خود نویسندگان دارند
نوشته ها را به این نشانی بفرستید:
Wasse_bahadori@web.de
نصیرمهرین
"خانه
های امن" و سرنوشت پرسش انگیز آن
قسمت نخست
(برگرفته از کتاب اندوهنامه ی سرنوشت زن در
افغانستان)
روزگار اندوهباری
که دامنگیر زنان میهن ما شده است، تداوم آن با گریستن آشکار، یا خاموشانه تا زمان
فرارسیدن مرگ، آنها راهمراهی میکند. همانگونه که اندک نبوده است رقم خودکشی های
ناشی از دشواری طاقت سوز که آنها را به
سوی تصمیم غم انگیز مجبور کرده است.
این فشارهای
طاقت سوز در دوره ی جمهوریت کرزی و غنی، نخست حواس چند تن از زنان را به به ایجاد
"خانه های امن" جلب کرد. زمینه های مساعد دریافت پول و آشنایی زنان
مبتکر برای به دست آوردن آن از منابع خارجی به ایجاد خانه های بیشتری انجامید. در
واقع این خانه ها برای مؤسسات خارجی- پول دهنده راجستر شده بود و کمک هایی را به
دست می آوردند. در نتیجه خانه هایی را ایجاد کردند که زنان دارنده ی مشکلات
خانواده گی به آنجا پناه بیاورند. مراجعه آنها به این خانه ها که "خانه های
امن" نام داده شد، تضمینی بود برای زنده ماندن زنان فرار کرده از جبر وظلم و
ادامه خشونت خانواده گی. مطابق گزارشی که پس از فروپاشی جمهوریت و برگشت طالبان
انتشار یافته است، تنها در کابل بیست وهفت
"خانه ی امن" وجود داشت.
در خلال یکی از
مسافرت هایم، دیدن یک خانه ی امن ویا چند خانه ی امن را با دوستی درمیان نهادم. پاسخ
او این بود که "از این کار صرفنظر کن. زیرا مخالفان زنان روی آورده به خانه
های امن تبلیغات زهرآگین بسیاری علیه آنها کرده اند. در حکومت هم تعدادی طرفدار
خانه های امن نیستند... پول مصارف شان را
که کشورهای خارجی میدهند، گفته می شود ازگاو غدودی به آنها می رسد..."
با احتمال زیاد
پیش از سال 2017 بود، در جایی خواندم که یک وزیر عدلیه ی (ریاست کرزی) با زشتی از
خانه های امن نام برد. بعد تر به مناسبت یاد از روز مادر، نبشته یی را به تاریخ (04
/05 /2017) انتشار دادم که اینجا اندکی از آن را می آورم:
«... مادرانی
را به یاد بیاوریم که از ترس قتل به دست شوهرِ ستمکار، شب هنگام، روی توته ی جگر
را بوسیده به سوی "خانۀ امن" پای به فرار نهاده اند. اما از سوی وزیر
عدلیه ی جمهوری اسلامی افغانستان حامد کرزی، آن منزلگه ی گریز و فرارعنوان خانۀ
"فحشا وفساد" گرفته است.
مادرانی
را به یاد بیاوریم که در خانه های امن، نان ایشان را می دزدند. مصارف نان اندک و فقیرانۀ
ایشان را هم کشورهای خارج می دهند. مانند مصارف دستر خوان پر زرق و برقی که برای حامد کرزی، "ع - غین" و گلب
الدین حکمتیار و . . . خارجی ها می پردازند. اما از همان نان ناچیز هم فساد پیشه
گان دزدیده اند...»
میتوان
گفت که "خانه ی امن" به رغم مواجه بودن آنها با کارکردهای فسادآلود،
برای زنان و دختران فرار کننده یک مرجعی
بود که از دیدن مظالم ناپدیرفتنی احساس مصؤونیت می کردند. این خانه ها نیز به
دنبال فروریزی پایه های جمهوریت، از زنان و دختران خالی شدند.
گزارش
هایی را که پسانتر دیدم این است:
« بر اساس یافتههای سلام وطندار که از طریق
گفت وگو با مسئولان پیشین و کنونی خانههای امن یا مرکزهای پشتیبان زنان به دست
آمده است، از میان ۲۷ خانهی امن که در دورهی جمهوری ایجاد شده بود، اکنون تنها یک خانهی
امن فعال مانده و متباقی آن بسته شده است.
مسئولان پیشین نهادهای پشتیبان زنان و فعالان حقوق زن، میگویند که آمار و
معلومات دقیق از سرنوشت زنانی که به دلیل خشونتها به خانههای امن پناه برده
بودند، در اختیار ندارند.
به گفتهی آنان، گزارشهایی
که به دست شان رسیده است، نشان میدهد که شماری از این زنان دوباره به خانوادههای
خود پیوسته و شماری دیگر در نتیجهی خشونتها جان داده اند.
آنان، میافزایند که تنها
چند زن به یگانه مرکز پشتیبان فعال زنان پیوسته اند و از سرنوشت بیشتر آنان نیز
خبری در دست نیست.
ماری اکرمی، بنیانگذار این مرکز در سال ۲۰۰۳ میلادی و محبوبه سراج، مسئول کنونی این
مرکز، میگویند که شمار خانههای امن در دورهی جمهوری در کشور به ۲۷ مرکز میرسید؛ اما اکنون تنها یک مرکز
(مرکز توسعهی توانمندیهای زنان افغان) فعال باقیمانده است.
... همه به دلیل هراس از حکومت سرپرست (طالبان) متواری شدند...»(ادامه دارد)
*
رحیم شنسب
اين مقالۀ طولاني توسط داكتر آندرياس كریگ در تلگرام به نشر رسیده بود ،خلاصهء آنرا اینجا تقدیم می کنم .
امارات
متحده عربی؛ در مسیر مبدل شدن به «اسرائیل دوم» در منطقه
تحلیلی بر
راهبردهای نوین و سیاستهای ماکیاولیستی ابوظبی
دکتر
آندریاس کریگ، استاد ارشد مطالعات امنیتی در «کالج کینگز لندن»، در تحلیلهای اخیر
خود پرده از استراتژیهای جدید و تهاجمی امارات متحده عربی برداشته است. او معتقد
است که ابوظبی با الگوبرداری از اسرائیل، در حال بازتعریف نقش خود در خاورمیانه و
شاخ آفریقا است.
۱.
سیاست منفعتمحور و خروج از ساختارهای سنتی
امارات با
در پیش گرفتن رویکردی «ماکیاولیستی»، منافع کوتاهمدت و بقای رژیم خود را بر
همگرایی عربی ترجیح داده است. خروج تدریجی از سایه قدرتهای منطقهای مانند
عربستان و حتی زمزمههای خروج از «اوپک»، نشاندهنده تلاش این کشور برای استقلال
مطلق در تصمیمگیریهای سیاسی و اقتصادی است. در این مسیر، ابوظبی حتی حاضر است
منافع تجاری طولانیمدت امارتهای دیگر (مانند دبی) را فدای سیاستهای تهاجمی خود
کند.
۲.
شبکهسازی نیابتی و حمایت از جداییطلبان
به دلیل
محدودیت در ظرفیت انسانی و عمق جغرافیایی، امارات راهبرد «جنگهای نیابتی» را
برگزیده است. این کشور با ایجاد شبکههای پیچیدهای از شبهنظامیان، شرکتهای
لوژستیکی و موسسات مالی، از جریانهای جداییطلب در مناطق زیر حمایت میکند:
لیبی:
حمایت از جنرال حفتر.
یمن: تقویت
شورای انتقالی جنوب.
سودان:
پشتیبانی از نیروهای واکنش سریع.
صومالی:
تعامل با شبکههای جداییطلب در صومالیلند.
۳.
الگوبرداری از مدل اسرائیل
دکتر کریگ
تأکید میکند که امارات به دقت مدل لابیگری و نفوذ اسرائیل در واشنگتن را مطالعه
و تقلید کرده است. این کشور تلاش میکند تا به عنوان یک «قدرت کوچک با نفوذ
نامتناسب» شناخته شود. پیوند امنیتی و اطلاعاتی میان ابوظبی و تلآویو، به ویژه در
پروژههایی مانند پلتفرم اطلاعاتی «کریستال بال»، امارات را به شریک استراتژیک
اسرائیل در تحولات منطقهای مبدل کرده است.
۴.
پیامدها: بیثباتی و انزوای احتمالی
ادامه این
سیاستهای ماجراجویانه، امارات را به عنوان یکی از عوامل اصلی بیثباتی در منطقه
معرفی کرده است. پیامدهای احتمالی این رویکرد عبارتند از:
تنش با
همسایگان: افزایش اصطکاک سیاسی با عربستان سعودی و تضعیف شورای همکاری خلیج فارس.
هزینههای
حقوقی: مواجهه با اتهامات بینالمللی به دلیل مشارکت در جنایات منطقهای و حمایت
از گروههای مسلح.امارات متحده عربی؛ در مسیر مبدل شدن به «اسرائیل دوم» در منطقه
تحلیلی بر
راهبردهای نوین و سیاستهای ماکیاولیستی ابوظبی
دکتر
آندریاس کریگ، استاد ارشد مطالعات امنیتی در «کالج کینگز لندن»، در تحلیلهای اخیر
خود پرده از استراتژیهای جدید و تهاجمی امارات متحده عربی برداشته است. او معتقد
است که ابوظبی با الگوبرداری از اسرائیل، در حال بازتعریف نقش خود در خاورمیانه و
شاخ آفریقا است.
۱.
سیاست منفعتمحور و خروج از ساختارهای سنتی
امارات با
در پیش گرفتن رویکردی «ماکیاولیستی»، منافع کوتاهمدت و بقای رژیم خود را بر
همگرایی عربی ترجیح داده است. خروج تدریجی از سایه قدرتهای منطقهای مانند
عربستان و حتی زمزمههای خروج از «اوپک»، نشاندهنده تلاش این کشور برای استقلال
مطلق در تصمیمگیریهای سیاسی و اقتصادی است. در این مسیر، ابوظبی حتی حاضر است
منافع تجاری طولانیمدت امارتهای دیگر (مانند دبی) را فدای سیاستهای تهاجمی خود
کند.
۲.
شبکهسازی نیابتی و حمایت از جداییطلبان
به دلیل
محدودیت در ظرفیت انسانی و عمق جغرافیایی، امارات راهبرد «جنگهای نیابتی» را
برگزیده است. این کشور با ایجاد شبکههای پیچیدهای از شبهنظامیان، شرکتهای
لوژستیکی و موسسات مالی، از جریانهای جداییطلب در مناطق زیر حمایت میکند:
لیبی:
حمایت از جنرال حفتر.
یمن: تقویت
شورای انتقالی جنوب.
سودان:
پشتیبانی از نیروهای واکنش سریع.
صومالی:
تعامل با شبکههای جداییطلب در صومالیلند.
۳.
الگوبرداری از مدل اسرائیل
دکتر کریگ
تأکید میکند که امارات به دقت مدل لابیگری و نفوذ اسرائیل در واشنگتن را مطالعه
و تقلید کرده است. این کشور تلاش میکند تا به عنوان یک «قدرت کوچک با نفوذ
نامتناسب» شناخته شود. پیوند امنیتی و اطلاعاتی میان ابوظبی و تلآویو، به ویژه در
پروژههایی مانند پلتفرم اطلاعاتی «کریستال بال»، امارات را به شریک استراتژیک
اسرائیل در تحولات منطقهای مبدل کرده است.
۴.
پیامدها: بیثباتی و انزوای احتمالی
ادامه این
سیاستهای ماجراجویانه، امارات را به عنوان یکی از عوامل اصلی بیثباتی در منطقه
معرفی کرده است. پیامدهای احتمالی این رویکرد عبارتند از:
تنش با
همسایگان: افزایش اصطکاک سیاسی با عربستان سعودی و تضعیف شورای همکاری خلیج فارس.
هزینههای
حقوقی: مواجهه با اتهامات بینالمللی به دلیل مشارکت در جنایات منطقهای و حمایت
از گروههای مسلح.
انزوای
سیاسی: در بلندمدت، هزینههای امنیتی و سیاسی این رویکرد ممکن است از سودهای تجاری
آن فراتر رود.
نتیجهگیری:
امارات
متحده عربی از یک بازیگر صرفاً تجاری، به یک کنشگر امنیتی تهاجمی تبدیل شده است.
این تغییر رفتار که با هدف «استثنایی بودن» دنبال میشود، نه تنها توازن قدرت در
خلیج فارس را برهم میزند، بلکه این کشور را در مسیر تقابلهای جدید و پیچیدهای
قرار میدهد که پایان آن غیرقابل پیشبینی است.
انزوای
سیاسی: در بلندمدت، هزینههای امنیتی و سیاسی این رویکرد ممکن است از سودهای تجاری
آن فراتر رود.
نتیجهگیری:
امارات
متحده عربی از یک بازیگر صرفاً تجاری، به یک کنشگر امنیتی تهاجمی تبدیل شده است.
این تغییر رفتار که با هدف «استثنایی بودن» دنبال میشود، نه تنها توازن قدرت در
خلیج فارس را برهم میزند، بلکه این کشور را در مسیر تقابلهای جدید و پیچیدهای
قرار میدهد که پایان آن غیرقابل پیشبینی است.
*
چند طنز از احسان سلام
یک
وای از روزیکه، قندیگل مبدلشود به «کجالدینه!»
آنروز برای «مویکنک»، هزاران روایت خواهند ساخت!
گمشکو٬ این گپها مهم نیست!
شکر که امنیت برقرار است!
دو
وقتی میخوانم و میشنوم که شماری از رسانهها، نهادها و
سازمانهای حقوق بشری، «از نبود آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات در افغانستان»
خیلی نگران هستند؛ نخست گریه به سراغم میآید و چند هُق عمیق میزنم.
بعد از خشکیدن اشکهایم، شروع میکنم به خندیدن. نیمساعت
شکمسیر میخندم تا دلم یخکند. وقتی دلم را یخزد؛ بعد نوبت میرسد به آه و نالههای
آتشین تا دوباره یخهای دلم آب شوند.
در فرجام با آبشدن این یخها، سیل حیرت از چشمانم جاری
میشود و با خودم میگویم:
ـ این مردم یا کجالدین را نمیشناسند، و یا آزادی بیان
را با غوغای«کمپل برشنا» عوضی گرفتهاند!
سه
در میان این همه ملی، خیلی جگرخونم که واژۀ ملی را از
کنار «تلویزیون ملی» حذف میکنند!
امیدوارم که اینبار برای همیش، از غم «وحدتملی» بیغم
شویم!
یادتان نرود، اگر همۀ ملیها حذف شوند، یک«ملی»، نیمملیمتر
از جایش تکان نمیخورد:
ـ مصطلحات ملی!
*
حمید آریارمن
سپاس از رفقای رسانهی راویزن
Ravi Zan Media - رسانه
راوی زن
در این کاریکاتور، به انعکاس خشونت صریح و زنندهی زنکشی
در قالب تصویر نمادین زنی زیبا که داس بر گلویش گذاشته شده، پرداخته شده است. این
کاریکاتور انتقادی و تکاندهنده، روایتگر زنی زیباست که تیغ خشم و خشونت گلویش را
نشانه گرفته و بریده است تا صدایش را قطع کرده و به زندگیاش پایان بدهد.
داس در این کاریکاتور، تنها یک ابزار نیست، بلکه نماد
ساختار خشونتزایی است که از دل سنت، تعصب و تبعیض سر برآورده و زنان را به دلیل
جنسیت هدف قرار داده است. رنگ سرخ لبهای زن، همسان با رنگ خونی است که از گلویش
جاری شده که نشاندهندهی تضاد میان رنگ سرخ عشق و زندگی و «خون و خشونت» در زندگی
زنان است؛ زندگی ناپایداری که زن در حقیقت مالک آن نیست و در خدمت ساختار قدرت و
در حیطهی مالکیت مرد قرار دارد تا هر آن زمان که خواست، با توسل به ابزاری که
جامعه و ساختار مردسالار در اختیارش گذاشته، زن را از بین ببرد.
در این تصویر، چهره هیچ فریادی نداشته و در سکوت و
آرامی فقط خون از آن جاری شده است. این میتواند اشاره به خاموشی اجباری زنان،
نبود دسترسی به عدالت و ترسی باشد که مانع بیان خشونت میشود. این مسئله به عادیسازی
خشونت در برابر زنان کمک کرده و فضا را برای اعمال هرچه بیشتر آن مهیا ساخته است.
کاریکاتور با حذف هر گونه جزئیات اضافی، مخاطب را وادار
میکند تا به گونهی مستقیم با این حقیقت تلخ روبهرو شود که زنکشی، یک اتفاق
حاشیهای یا استثنایی نیست، بلکه بازتاب بحران عمیقتری در بطن جامعهی سنتی و
مردسالار افغانستان است؛ بحرانی که در آن خشونت بر زنان عادیسازی شده و اغلب در
سکوت یا بیتفاوتی ادامه مییابد و با گذشت هر روز، دامنهی آن وسیعتر میشود و
قربانیان بیشتری میگیرد.
هماطرزی
دریاچه
در دریاچه
نور
الفبای عشق
را آموختم
موهایم با
زمزم مهرشسته شد
و غسل
تعمید دوست داشتن
بودنم را
ثابت نمود
همه جا نور
بود
و پاکی
همه جا شور
بود و
شیدایی
همه جا مهر
بود
و شادمانی
و آن تو
بودی
ای ذات
خدایی!
*
اسد روستا
زندان قفس
شبم سیاه و هواسم ز غم هراسان است
به تار و پود تنم درد و سوز هجران است
فضای میکده غمگین و جام ها خالی
شکست شیشه ی دل در عزای یاران است
نمانده شیوه آزادگی درین دوران
شکوه ی پنجره ها سنگ ریز طفلان است
نشسته ابر سیاه در فضای میهن من
زمین غمین و چمن در امید باران است
کجا برم سرِ سرگشته را درین گلشن
شکوفه ها در گیر باد و توفان است
صدا بسینه تنگم حزین و دلگیر است
بسان ناله نی در گلو پریشان است
پرنده زار امیدش به باغ و بستان نیست
شکسته بال به کنج قفس به زندان است
*
حبیب شجیع قلعه نوی
بهار می
رسد و بوی یار می آید
دوباره
مژده وصل نگار می آید
قدمگذار
به گلشن نگر توچهره گل
ببیننکه
عطر خوش سبزه زار می آید
دو زلف یار
پریشان بدست باد صبا
شمیم بوی
خوشش بار بار می آید
نگر که شام
و سحر دیده در رهش دارم
دلم بهسینه
تپد زانکه یار می آید
نوایی ناله
مرغان عشق وباغ و چمن
صدای زمزمه
آبشار می آید
ببین که
لاله چسان می تپد بدشت و دمن
دوباره
موسوم گشت و گذار می آید
مکن تو
شکوه ز اقبال خود شجیع هردم
سلامتی وآرامش
دگر بار می آید
حبیب شجیع
هامبورگ جرمنی 06.05.2026 مصادف به
۱۶ اوردی بهشت ۱۴۰۵
*
شبگیر پولادیان
آخر چرا؟
آخر چرا؟
فریاد فریاد! ای خدا!
پرشور و شر زین ماجرا
شد زیر و رو دنیای ما
امروز ما فردای ما
با من بخوان با یک صدا
آخر چرا؟ آخر چرا؟
تا قلبها از سنگ شد
دنیای ما بیرنگ شد
درگیر موج فاجعه
در گیر و دار جنگ شد
با دیو و دد همسنگ شد
بیعشق و بیفرهنگ شد
از نان و آزادی جدا
معتاد نام و ننگ شد
بییار و بییاور رها
دور از خرد دور از خدا
آخر چرا؟ آخر چرا؟
از درد و از غم میکُشند
با سوگ و ماتم میکشند
باروت خرمن میکنند
با آتش و بم میکشند
بمبافکنان موشکپران
دنیا به یک دم میکشند
ده را به آتش میکشند
در شهر آدم میکشند
ای وای ازین نامردمی
فریاد ازین بیدادها
آخر چرا؟ آخر چرا؟
دور از دیارم یار رفت
عشق از در و دیوار رفت
از کلبهٔ ویرانهام
آن نازنین دلدار رفت
کاشانهام آتش گرفت
منصور من بر دار رفت
شیرین من فرهاد تو
از دامن کهسار رفت
تنها توای تنها منم
آواره و بی آشنا
آخر چرا؟ آخر چرا؟
از شام آب و گل بگو!
از روز بیحاصل بگو!
از روزگار بیخرد
از درد و از مشکل بگو!
بر گوش بیدردان بخوان
با یار صاحبدل بگو!
خورشید من تاریک شد
دستان من شد بیصدا
آخر چرا؟ آخر چرا؟
*
شاپور راشد
لموند دپلوماتیک- فارسی. آپریل 2026
تنگه
هرمز؛ ژئوپلیتیک قدرت، و تاریخ حاکمیت در شاهراه پرتنش خلیج فارس
در پی تجاوز نظامی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در ۹ اسفند ۱۴۰۴ علیه منافع و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، این کشور با اتخاذ رویکردی راهبردی مبتنی بر اصول دفاع مشروع و الزامات بازدارندگی مؤثر، اقدام به اعمال محدودیت و کنترل بر تردد در تنگه هرمز نمود. این اقدام را میتوان بهمثابه پاسخی مستقیم و هدفمند به مداخلات قدرتهای فرامنطقهای و سازوکارهای نفوذ آنها در محیط امنیتی منطقه ارزیابی کرد؛ پاسخی که بهطور معناداری بر محاسبات راهبردی بازیگران غربی تأثیر گذاشت و برخی مفروضات پیشین آنان را با چالش مواجه ساخت.
نویسنده سیاوش قائنی
تنبستن تنگه هرمز که برخی از آن با عنوان «طوفان هرمز» یاد می کنند، صرفاً در چارچوب یک تقابل نظامی قابل تبیین نیست، بلکه حاکی از پیامدهای عمیقتر در سطوح منطقهای و بینالمللی است و پیامهایی چندلایه را به نظم جهانی منعکس میکند:
– بازتعریف کارکرد بازدارندگی در
محیطهای نامتقارن: نشان داد که ایران میتواند با اتکا به ابزارهای ژئوپلیتیکی و
مزیتهای مکانی، موازنه قوا را در برابر قدرتهای برتر نظامی تحت تأثیر قرار دهد.
– چالشپذیری امنیت خطوط حیاتی
انرژی: این تحول بار دیگر اهمیت گذرگاههای راهبردی انرژی در برابر تنشهای
ژئوپلیتیکی را برجسته ساخت و وابستگی اقتصاد جهانی به این گلوگاهها را یادآور شد.
– محدودیتهای قدرت سخت در تحقق
اهداف سیاسی: تجربه مزبور نشان داد که اتکای صرف به ابزار نظامی، لزوماً به تحقق
اهداف کلان سیاسی منجر نمیشود و حتی میتواند پیامدهای پیشبینیناپذیری ایجاد
کند.
– افزایش نقش ایران در شکلدهی به
نظم امنیتی: این رخداد بیانگر آن است که معادلات امنیتی منطقه، بیش از پیش از سوی
کنشگران بومی و درونمنطقهای تعیین میشود، نه صرفاً قدرتهای خارجی.
در مجموع، «طوفان هرمز» را میتوان
نقطه عطفی در بازآرایی انگاره های راهبردی پیرامون امنیت خلیج فارس و جایگاه تنگه
هرمز در معادلات قدرت جهانی تلقی کرد؛ رخدادی که ظرفیت آن را دارد تا در بلندمدت،
به بازتعریف قواعد بازی در این پهنه ژئوپلیتیکی منجر شود.
خلیج فارس؛
چهارراه تمدن و طمع قدرتها
خلیج فارس تنها یک جغرافیای محصور
در میان خشکیها نیست؛ این پهنه آبی در طول تاریخ، قلب تپنده تجارت جهانی و محل
تلاقی تمدنهای بزرگ شرق و غرب بوده است. از هزارههای باستان که دریانوردان
ایرانی و ایلامی کرانههای آن را درنوردیدند تا امروز که نبض انرژی جهان در این
منطقه میتپد، خلیج فارس همواره «چهارراه تاریخ» بوده است. اما همین موقعیت ممتاز،
این آبراه راهبردی را به کانون بیپایانِ «طمع قدرتها» تبدیل کرده است.
۱- اهمیت استراتژیک و ژئوپلیتیک
تنگه هرمز به عنوان دهانه ورود به
این حوضه آبی، حساسترین «نقطه خفگی» (Choke Point) در جغرافیای سیاسی جهان محسوب میشود. هر قدرتی که بر این تنگه و
آبهای پیرامون آن تسلط داشته باشد، در واقع کلید اقتصاد بینالملل را در دست
دارد. در دوران باستان، این اهمیت در کنترل جاده ابریشم دریایی و تجارت ادویه تجلی
مییافت و در عصر مدرن، با کشف نفت و گاز، خلیج فارس به مخزن اصلی انرژی جهان بدل
شد.
۲- گذار از حاکمیت ملی به دوران
استعمار
برای قرنها، قدرت دریایی ایران
ضامن امنیت و ثبات این پهنه آبی بود. اما با آغاز عصر اکتشافات جغرافیایی در اروپا
و طلوع استعمار، ورق برگشت. قدرتهای دریایی نوظهور غرب، با درک این نکته که تسلط
بر جهان از مسیر تسلط بر خلیج فارس میگذرد، راهی این منطقه شدند. نخستین چکمههای
استعمار که بر سواحل نیلگون خلیج فارس نشست، متعلق به پرتغالیها بود؛ آنها با
توپ و قلعه آمدند تا نظم بومی را در هم شکسته و حاکمیت ملی ایران را به چالش بکشند.
۳- میراثی از تنش و دخالت
آنچه تاریخ ۵۰۰ ساله اخیر خلیج فارس را رقم زده،
سلسلهای از جایگزینی قدرتهای استعماری است؛ از خروج خونین پرتغالیها به دست
صفویان تا تزویر ساختارگرایانه بریتانیا و در نهایت، حضور نظامی سنگین ایالات
متحده. در تمام این دوران، استعمارگران یک هدف مشترک را دنبال کردهاند: «تضعیف
قدرتهای ساحلی اصیل و ایجاد هویتهای سیاسی مصنوعی برای تضمین جریان یکطرفه
منافع».
در ادامه تلاش میشود نشان داده
شود که چگونه از دوران صفویه تا به امروز، لایههای مختلف استعمار با بهرهگیری از
«مهندسی سیاسی» و ایجاد و تثبیت پایگاههای نظامی، در پی بازتعریف و دگرگونی
واقعیتهای جغرافیایی و تاریخی این منطقه بودهاند. با این حال، در ورای این لایههای
مداخلهگرانه، یک حقیقت بنیادین و پایدار همچنان قابل شناسایی است:
تنگه هرمز و خلیج فارس، به اقتضای
پیوستگی تاریخی و منطق جغرافیای سیاسی، بخشی تفکیکناپذیر از حوزه امنیتی و
حاکمیتی ایران محسوب میشوند؛ حقی که در مقاطع تاریخی مختلف، بهویژه در سالهای
جنگ و در مواجهه با حضور ناوگانهای بیگانه، بار دیگر در نتیجه رویکردهای مغرضانه
و مداخلهجویانه به چالش کشیده شده است.
پرتغالیها و
صفویان در خلیج فارس: از اشغال تا بازتعریف حاکمیت
در آغاز قرن شانزدهم میلادی، همزمان
با گسترش اکتشافات جغرافیایی و رقابت قدرتهای دریایی اروپا برای تسلط بر شبکه
تجارت جهانی، خلیج فارس به یکی از کانونهای اصلی این رقابت بدل شد. پرتغال، بهعنوان
پیشگام امپراتوریهای فرادریایی، با هدف کنترل مسیرهای تجاری اقیانوس هند و انحصار
تجارت ادویه، راهبردی مبتنی بر اشغال نقاط کلیدی و ایجاد شبکهای از پایگاههای
نظامی-تجاری را در پیش گرفت. در این چارچوب، تنگه هرمز بهدلیل موقعیت ژئوپلیتیکی
ممتاز خود، به نقطه ثقل این سیاست استعماری تبدیل شد؛ گلوگاهی که کنترل آن بهمعنای
نظارت بر جریان کالا، ثروت و قدرت در یکی از مهمترین شاهراههای دریایی جهان بود.
۱- اشغال هرمز؛ تثبیت نخستین نظم
استعماری در خلیج فارس
در سال ۱۵۰۷ میلادی،آلفونسو د آلبوکرکی Afonso de Albuquerque، دریاسالار برجسته
پرتغالی، با بهرهگیری از برتری فناوری نظامی —بهویژه توپخانه دریایی— جزیره هرمز
را به تصرف درآورد. هرمز در آن زمان نهتنها یک مرکز تجاری پررونق، بلکه حلقه
اتصال شبکههای بازرگانی میان هند، ایران، شبهجزیره عربستان و شرق آفریقا بود.
اشغال این جزیره به پرتغال امکان داد تا نوعی «نظم هژمونیک دریایی» را در منطقه
برقرار کند.
پرتغالیها با احداث قلعههای سنگی
مستحکم در هرمز و جزیره قشم، ساختاری دفاعی-کنترلی ایجاد کردند که هدف آن نهتنها
حفاظت از پایگاههایشان، بلکه اعمال نظارت و کنترل بر تردد دریایی بود. این حضور
نظامی بهتدریج به اعمال سیاستهایی چون اخذ عوارض، کنترل مسیرهای کشتیرانی و
مداخله در مبادلات تجاری انجامید — اقداماتی که در عمل به تضعیف حاکمیت ایران بر
سواحل جنوبی خود و وابستگی نسبی تجارت منطقهای انجامید.
۲- صفویه و بازتعریف راهبرد حاکمیت
دریایی
با تثبیت دولت صفوی، بهویژه در
دوران شاه عباس، تلاش برای بازسازی اقتدار سیاسی و اقتصادی ایران وارد مرحلهای
تازه شد. شاهعباس با درک اهمیت قدرت دریایی در معادلات ژئوپلیتیکی، به این نتیجه
رسید که مقابله مستقیم با پرتغال بدون بهرهگیری از موازنه قدرت میان بازیگران
اروپایی، پرهزینه و دشوار خواهد بود.
از اینرو، او راهبردی چندلایه
اتخاذ کرد که تلفیقی از دیپلماسی و اقدام نظامی بود. در این چارچوب، همکاری
تاکتیکی با کمپانی هند شرقی بریتانیا East India Company —که خود در رقابت با پرتغال قرار داشت— بهعنوان ابزاری برای جبران
ضعف نسبی ایران در حوزه نیروی دریایی بهکار گرفته شد. این همکاری عمدتاً در حوزه
پشتیبانی لجستیکی و دریایی متمرکز بود، در حالیکه نیروی انسانی و بار اصلی عملیات
نظامی بر عهده نیروهای ایرانی قرار داشت.
۴- فروپاشی ساختار استعماری پرتغال
اوج این روند در سال ۱۶۲۲ میلادی رقم خورد؛ زمانی که
نیروهای ایرانی، عملیات گستردهای را برای بازپسگیری هرمز آغاز کردند. این عملیات
با آزادسازی جزیره قشم آغاز شد و سپس با محاصره و تصرف دژ استراتژیک هرمز به اوج
رسید.
سقوط این دژ، صرفاً یک پیروزی
نظامی نبود، بلکه بهمثابه فروپاشی نخستین ساختار منسجم استعمار اروپایی در خلیج
فارس تلقی میشود. این رویداد نهتنها به پایان بیش از یک قرن حضور پرتغال در این
منطقه انجامید، بلکه موازنه قدرت را بهنفع بازیگران بومی تغییر داد.
پس از این پیروزی، بندر «گمبرون»
به افتخار پادشاه ایران به «بندرعباس» تغییر نام یافت؛ اقدامی که در ادبیات تاریخی
ایران، بهمثابه نمادی از پایان سلطه پرتغال و بازگشت حاکمیت بومی تفسیر شده است.
۵- دلالتهای ژئوپلیتیکی و تاریخی
پایان حضور پرتغال در خلیج فارس را
میتوان نقطه عطفی در تاریخ شکلگیری مفهوم «امنیت منطقهای» دانست. این تجربه
تاریخی نشان داد که مداخله قدرتهای فرامنطقهای، هرچند مبتنی بر برتری نظامی و
فناوری باشد، در بلندمدت با چالشهای مشروعیت و پایداری مواجه میشود. در مقابل،
بازیگران بومی —در صورت برخورداری از انسجام سیاسی و راهبردی— قادرند نظم امنیتی
مطلوب خود را بازسازی کنند.
از منظر نظری، این رویداد را میتوان
در چارچوب مفاهیمی چون «موازنه قدرت»، «هژمونی دریایی» و «امنیت بومی» تحلیل کرد؛
مفاهیمی که همچنان در فهم تحولات معاصر خلیج فارس و بهویژه در تحلیل مناقشات
پیرامون تنگه هرمز نقش کلیدی دارند. به بیان دیگر، تجربه صفویان در اخراج پرتغالیها،
نهتنها یک واقعه تاریخی، بلکه الگویی ماندگار در بازتعریف نسبت میان قدرت، حاکمیت
و امنیت در این شاهراه حیاتی بهشمار میرود.
معماری
بریتانیایی؛ ساخت دولتهای ذرهای برای بقای نفوذ
با افول قدرت پرتغال، بریتانیا با
رویکردی پیچیدهتر و با بهرهگیری از ابزار تزویر سیاسی، وارد خلیج فارس شد. اگر
پرتغالیها با «قلعه و توپ» به دنبال اشغالگری بودند، بریتانیاییها با «سیاست
تفرقهافکنانه» راهبردی را برگزیدند که هدف آن نه تنها غارت منابع، بلکه تضعیف
ساختاری حاکمیت ملی ایران و ایجاد واحدهای سیاسی کوچک و دستنشانده در کرانههای
جنوبی بود.
بهانه صلح؛ ابزار سلطه (قرارداد ۱۸۲۰)
بریتانیا در ابتدای قرن نوزدهم، با
دستآویز قرار دادن مبارزه با «راهزنی دریایی»، حملات وحشیانهای را به قبایل
سواحل جنوبی آغاز کرد. هدف نهایی این فشارها، تحمیل «قرارداد عمومی صلح» بود که با
اراده استعمارگرانه لندن، قبایل پراکنده عرب را تحت عنوان مصنوعی «امارات متصالحه» (Trucial States) زیر چتر حمایتی خود قرار داد. این
اقدام، نخستین گام برای جدا کردن پیوندهای تاریخی این مناطق از حوزه نفوذ ایران و
تبدیل آنها به مهرههای شطرنج بریتانیا بود.
مرزبندیهای مزورانه بر روی شنهای
روان
یکی از مخربترین میراثهای
بریتانیا، بازتعریف مرزهای سیاسی در منطقهای بود که پیشتر بر پایه پیوندهای سنتی
و ساختار قبیلهای اداره میشد. مأموران سیاسی لندن با یک طراحی رندانه، خطوط مرزی
جدیدی را ترسیم کردند که هدف آن منجمد کردن فضای سیال منطقه و خلق «واحدهای سیاسی
وابسته» (Micro-states) بود. این دولتهای ذرهای (مانند بحرین، قطر و شیوخ امارات) به
دلیل:
– فقدان عمق استراتژیک و ضعف ساختاری
– تداخلات مرزی عمدی که بذر مناقشات
دائمی را میان همسایگان میکاشت، عملاً در یک بنبست امنیتی قرار گرفتند. این
ناتوانیِ مهندسیشده باعث شد تا این واحدها برای بقا، همواره به «چتر حمایتی»
استعمار وابسته بمانند.
تضعیف حاکمیت ایران و حماسه
مقاومت جنوب
بریتانیا همزمان با تثبیت این دولتهای
دستنشانده، تلاش میکرد تا با نادیده گرفتن حقوق تاریخی ایران، حاکمیت ملی ما بر
بنادر و جزایر راهبردی را به چالش بکشد. اما این نقشه استعماری در کرانههای شمالی
با سدی از جنس غیرت مواجه شد. قیام رئیسعلی دلواری در بوشهر و تنگستان، پاسخی
قاطع به این مهندسی سیاسی بود؛ حماسهای که ثابت کرد ملت ایران، برخلاف شیوخ
وابسته، امنیت را نه در قرارداد با لندن، بلکه در ایستادگی ملی میجوید.
زمینهسازی برای خروج نظامی و
بقای نفوذ فرامنطقهای
در اواخر دهه ۱۹۶۰، بریتانیا که با بحرانهای
اقتصادی و فشارهای بینالمللی روبهرو بود، تصمیم به خروج ظاهری از «شرق سوئز»
گرفت. اما پیش از رفتن، با یک مانور مزورانه، این دولتهای ذرهای را به استقلال
ظاهری رساند تا اطمینان یابد که پس از خروجش، خلیج فارس به نظم طبیعی خود (تحت
هدایت ایران) بازنمیگردد. این مرزهای مصنوعی، در حقیقت سپرهایی برای حفظ منافع
غرب و زمینهساز ورود میراثخوار بعدی، یعنی ایالات متحده، به منطقه شدند.
میراثخواری
ایالات متحده؛ پادگانیشدن منطقه و شکلگیری نظم مصنوعی
با خروج رسمی بریتانیا از خلیج
فارس در سال ۱۹۷۱، که بهمثابه پایان مرحله کلاسیک
حضور استعماری مستقیم اروپا در منطقه تلقی میشود، ساختار قدرت در این حوزه وارد
مرحلهای جدید از بازآرایی ژئوپلیتیکی شد. در این گذار، ایالات متحده آمریکا بهتدریج
به بازیگر مسلط نظامی و امنیتی در منطقه بدل گردید؛ گذاری که میتوان آن را نه
صرفاً جایگزینی قدرت، بلکه نوعی «تداوم ساختاری در قالبی نوین» توصیف کرد. در این
چارچوب، آمریکا با بهرهگیری از زیرساختهای امنیتی، لجستیکی و ژئوپلیتیکی باقیمانده
از دوره بریتانیا، عملاً به «میراثدار نظم استعماری پیشین» تبدیل شد و آن را در
قالب شبکهای گسترده از حضور نظامی بازتولید کرد.
۱- جانشینی ایالات متحده در زیرساختهای نظامی
بریتانیا
واگذاری بحرین؛ گسست پیوند
چندهزار ساله و مهندسی نظم جدید
در آغاز دهه ۱۹۷۰، یکی از تلخترین و پرمناقشهترین
وقایع تاریخ تمامیت ارضی ایران رقم خورد. محمدرضا پهلوی در اقدامی که امروزه با
انتقادات تند ملی و تاریخی روبهرو است، از حق حاکمیت چندهزار ساله ایران بر بحرین
چشمپوشی کرد. بحرین که از دوران امپراتوریهای باستان بخشی از قلمرو ملی محسوب میشد
و در سال ۱۳۳۶ رسماً به عنوان «استان چهاردهم
ایران» در مجلس تصویب شده بود، با یک طراحی استعماری از پیکره کشور جدا شد.
این واگذاری با یک تزویر حقوقی
همراه بود که ابعاد راهبردی آن در تحلیلهای رسمی پهلوی نادیده گرفته میشد.
برخلاف ادعاهای مطرح شده، هیچگونه همهپرسی سراسری از مردم بحرین یا ملت ایران
صورت نگرفت؛ بلکه بریتانیا با همکاری نماینده سازمان ملل، تنها یک «نظرسنجی
گزینشی» از میان برخی سران قبایل و گروههای دستچینشده انجام داد. این فرآیند
فاقد وجاهت یک رفراندوم واقعی بود و تنها برای بخشیدن مشروعیت کاذب به جدایی این
بخش از خاک ایران طراحی شد. اسناد تاریخی نشان میدهند که بریتانیا با فشاری
سنگین، پذیرش حاکمیت ایران بر جزایر سهگانه را مشروط به واگذاری بحرین کرده بود.
این معامله سیاسی نه تنها بخشی از جغرافیای تاریخی را از ایران جدا کرد، بلکه
عملاً زمینه را برای میراثخواری فوری آمریکا فراهم ساخت.
در نخستین سالهای پس از جدایی
بحرین در ۱۹۷۱، ایالات متحده بخشی از تأسیسات
سابق نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا در منطقه (HMS Jufair) را به اجاره گرفت. که بعدها به مقر
ناوگان پنجم آمریکا تبدیل شد. بدین ترتیب، قلمروی که روزگاری استان ایران بود، به
پادگانی برای تهدید دائمی علیه امنیت ملی منطقه مبدل گشت.
این اقدام را میتوان نقطه آغاز
تثبیت حضور ساختاری آمریکا در خلیج فارس دانست؛ حضوری که بهتدریج از سطح همکاری
محدود امنیتی فراتر رفت و به استقرار پایدار نظامی تبدیل شد.
این تحول در بستری رخ داد که
واشینگتن آن را در چارچوب رقابت ژئوپلیتیکی جنگ سرد و نگرانی از گسترش نفوذ اتحاد
شوروی در منطقه تعریف میکرد. در نتیجه، استراتژی امنیتی ایالات متحده بر دو محور
اصلی استوار شد: نخست، تکیه بر دولتهای کوچک و وابسته در جنوب خلیج فارس؛ و دوم،
استقرار فیزیکی مستقیم نیروهای نظامی بهعنوان ابزار تضمین ثبات مورد نظر. این الگو،
عملاً به شکلگیری ساختاری وابسته انجامید که در آن امنیت منطقهای به حضور خارجی
گره خورد.
۲- دکترین کارتر؛ مشروعیتبخشی به
میراثخواری استعمار
پس از واگذاری بحرین و خروج
بریتانیا و در پی انقلاب ایران، ایالات متحده برای تثبیت حضور خود نیازمند یک
مبنای نظری و حقوقی بود. در ژانویه ۱۹۸۰ ، جیمی کارتر با اعلام دکترینی
راهبردی، خلیج فارس را رسماً در زمره «منافع حیاتی» آمریکا قرار داد. این دکترین،
بستر لازم را برای تبدیل جنوب خلیج فارس به یک پادگان بزرگ فراهم آورد: ۱- تعریف منافع حیاتی: واشینگتن با پیوند زدن امنیت ملی
خود به منابع انرژی منطقه، راه را برای هرگونه مداخلهگری باز کرد. ۲- بازدارندگی نظامی: اعلام صریح استفاده از «نیروی
نظامی» در برابر قدرتهای خارجی، مستقیماً برای مهار نفوذ طبیعی ایران در منطقه
طراحی شده بود. ۳-نهادینهسازی حضور (سنتکام): تشکیل «نیروی واکنش سریع» که بعدها
به فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام ارتقا یافت، ابزار اجرایی این دکترین برای
اشغالگری مدرن و استقرار شبکه پایگاههای نظامی در کشورهای جنوبی شد.
این چارچوب سیاسی-حقوقی، در واقع
تکمیلکننده همان مهندسی بریتانیایی بود؛ با این تفاوت که نفوذ سیاسی لندن جای خود
را به پادگانی شدن منطقه توسط واشینگتن داد. اما همانطور که تحولات جنگ رمضان ۲۰۲۶ نشان داد، این دکترین پادگانی در
برابر اراده حاکمیتی ایران و واقعیتهای ژئوپلیتیک منطقه، کارایی خود را از دست
داده است. ۴- شبکه پایگاههای نظامی و تثبیت
نظم مصنوعی: در چارچوب این تحول، خلیج فارس به یکی از متراکمترین مناطق
استقرار نظامی ایالات متحده در جهان تبدیل شد. این شبکه شامل پایگاههای هوایی،
دریایی و لجستیکی گستردهای است که کارکردی فراتر از حضور نظامی صرف داشته و عملاً
نقش تنظیمکننده نظم امنیتی منطقه را ایفا میکنند:
– در بحرین، استقرار فرماندهی ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده
در الجفیر ، این کشور را به مرکز کنترل عملیاتی دریایی در خلیج فارس و دریای سرخ
تبدیل کرده است.
– در قطر، پایگاه هوایی Al Udeid Air Base به بزرگترین مرکز نظامی ایالات متحده در منطقه بدل شده و نقش
کلیدی در هدایت عملیات هوایی ایفا میکند.
– در کویت و امارات متحده عربی نیز مجموعهای از پایگاههای پیشرفته لجستیکی و نظامی مستقر شدهاند که شبکهای بههمپیوسته از کنترل و پشتیبانی عملیاتی را شکل دادهاند.
۵- پیامدهای ساختاری؛ امنیت وابسته
و بازتولید تنش: ایالات متحده با تثبیت این شبکه نظامی، در واقع روندی را که
بریتانیا در دوره پیشین آغاز کرده بود، در قالبی مدرن بازتولید کرد؛ روندی که هدف
اصلی آن کنترل ژئوپلیتیکی یکی از مهمترین شاهراههای انرژی جهان یعنی تنگه هرمز
بود. با این حال، پیامد این ساختار نه صرفاً ایجاد ثبات، بلکه شکلگیری نوعی
«وابستگی امنیتی مزمن» در میان دولتهای منطقه و در عین حال افزایش سطح تنش با
قدرتهای ساحلی مستقل بوده است. در این چارچوب، امنیت از یک مفهوم بومی و منطقهمحور،
به یک «خدمت بیرونی قابل اجاره» تبدیل شده است؛ وضعیتی که در ادبیات انتقادی روابط
بینالملل، بهعنوان بازتولید منطق شبهاستعماری در قالبهای جدید تحلیل میشود.
تجربه جنگ
تحمیلی و مسئله تنگه هرمز
۱- از تقابل نظامی تا شکلگیری
دکترین بازدارندگی ایران
در جریان جنگ ایران و عراق (۱۹۸۰–۱۹۸۸)، تنگه هرمز به یکی از مهمترین
کانونهای تقابل ژئوپلیتیکی در نظام بینالملل تبدیل شد. این دوره، که در ادبیات
نظامی با عنوان «جنگ نفتکشها» شناخته میشود، نهتنها یک بحران منطقهای، بلکه
نقطه عطفی در شکلگیری دکترین دفاعی و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود.
۲- جنگ نفتکشها و راهبرد مقابله با
محاصره اقتصادی
در پی حملات گسترده عراق به
تأسیسات نفتی و کشتیهای تجاری ایران با هدف تضعیف توان اقتصادی کشور، ایران
راهبردی موسوم به «امنیت متقابل» را اتخاذ کرد؛ راهبردی که بر این اصل استوار بود
که امنیت کشتیرانی در منطقه نمیتواند یکجانبه و گزینشی باشد.
در این چارچوب، تنگه هرمز به یک
اهرم راهبردی تبدیل شد. ایران با بهرهگیری از ابزارهای جنگ نامتقارن، از جمله مینگذاری
دریایی، عملیات قایقهای تندرو و تاکتیکهای غافلگیرانه دریایی، توانست سطح ریسک
عبور و مرور دریایی برای قدرتهای حامی عراق را بهطور قابل توجهی افزایش دهد و
معادله امنیت اقتصادی منطقه را دگرگون سازد. ۳- رویارویی مستقیم با ایالات متحده
و تغییر موازنه بازدارندگی
در ادامه این روند، درگیریهای
مستقیم میان نیروهای ایرانی و ناوگان ایالات متحده، از جمله در عملیات موسوم به
عملیات آخوندک Operation Praying Mantis، نقطه اوج تقابل نظامی
در خلیج فارس به شمار میرود.
در حالیکه ایالات متحده و متحدانش
با اسکورت نفتکشها تلاش در کنترل وضعیت داشتند، آسیبپذیری شناورهای پیشرفته در
برابر تاکتیکهای نامتقارن، نشان داد که برتری تکنولوژیک بهتنهایی تضمینکننده
امنیت مطلق نیست. این تجربه، در ادبیات نظامی ایران بهعنوان یکی از عوامل شکلگیری
«خودباوری راهبردی» در حوزه دریایی تحلیل میشود.
۴- از تهدید به انسداد تا دکترین
کنترل هوشمند
تجربه جنگ، به تدریج منجر به
بازتعریف جایگاه تنگه هرمز در اندیشه راهبردی ایران شد. این آبراه نه صرفاً یک
مسیر ترانزیتی، بلکه یک مؤلفه کلیدی در معادلات بازدارندگی منطقهای تلقی گردید.
در نتیجه، مفهوم «انسداد فیزیکی» جای خود را به رویکردی پیچیدهتر مبتنی بر «کنترل
هوشمند و اشراف عملیاتی» داد؛ رویکردی که بر نظارت مستمر، توان واکنش سریع و
مدیریت سطح تنش در عبور و مرور دریایی استوار است.
۵- جغرافیا و اقتدار؛ بازتعریف نقش
قدرت در تنگه هرمز
تجربه جنگ تحمیلی نشان داد که
جغرافیا بهتنهایی مولد قدرت نیست، بلکه این ظرفیت نهادی، اراده سیاسی و توان
نظامی است که به جغرافیا معنا و کارکرد راهبردی میبخشد. در این چارچوب، تنگه هرمز
بهمثابه یک «فضای ژئوپلیتیکی فعال» عمل میکند که در آن قدرت نه ثابت، بلکه در
تعامل دائمی میان بازیگران منطقهای و فرامنطقهای بازتولید میشود.
از این منظر، تجربه ایران در این
دوره، یکی از مهمترین نمونههای تاریخی در تحلیل رابطه میان حاکمیت، بازدارندگی و
ژئوپلیتیک دریایی محسوب میشود.
پاسخ به تجاوز؛
بازتعریف رژیم حقوقی تنگه هرمز در تراز قدرت ملی
۱. عملیات انسداد راهبردی و ابطال
هژمونی نظامی
در پی تجاوز نظامی اسرائیل و
ایالات متحده آمریکا علیه منافع، زیرساختها و تمامیت ارضی ایران در جریان جنگ
رمضان (۲۰۲۶)، جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ
رویکردی راهبردی و مبتنی بر ضرورتهای دفاع مشروع و استناد به ماده ۵۱ منشور ملل متحد، واکنشی قاطع را
در حساسترین شاهرگ حیاتی جهان رقم زد. در تاریخ ۴ مارس ۲۰۲۶ (۱۴ اسفند ۱۴۰۴)، نیروهای مسلح ایران با تکیه بر
اشراف کامل اطلاعاتی و بهرهگیری از توان موشکی-پهپادی، عبور هرگونه شناور متعلق
به کشورهای متخاصم و حامیان آنها را از تنگه هرمز ممنوع اعلام کردند.
این اقدام جسورانه، توهم امنیتِ
تضمینشده توسط ناوگانهای غربی را در هم شکست و به جهان ثابت کرد که لایههای
پنهان استعمار و شبکه گسترده پایگاههای نظامی آمریکا (از بحرین تا قطر)، در برابر
اراده حاکمیتی ایران فاقد کارکرد راهبردی هستند. ایران با این حرکت مقتدرانه،
واقعیت جغرافیایی را به عنوان برترین ابزار قدرت بر نظمهای تحمیلی دیکته کرد و
نشان داد که مدیریت واقعی این گلوگاه جهانی، نه در اختیار قدرتهای فرامنطقهای،
بلکه در دست صاحبخانه تاریخی آن است.
۲. ابتکار عمل مجلس؛ تثبیت حاکمیت
در قالب قانون راهبردی
در بستر این تقابل، مجلس شورای
اسلامی با ورود به فرآیند وضع قوانین راهبردی، «قانون اقدام راهبردی صلح و توسعه
پایدار» را به تصویب رساند. این قانون، مدیریت ایران را از یک واکنش نظامی به یک
ساختار حقوقی پایدار تبدیل کرد:
نظارت و بازرسی فراگیر: تثبیت حق قانونی برای بازرسی تمام
شناورهای مشکوک، ارائه خدمات اجباری ناوبری و نظارت سختگیرانه زیستمحیطی؛ به
گونهای که تنگه هرمز عملاً به عنوان قلمرو تحت مدیریت مطلق ایران بازتعریف شد.
نظام اخذ عوارض ناوبری (Tolls): برای نخستین بار، الزام شرکتهای
بینالمللی به پرداخت هزینههای ایمنی و خدمات به صورت ریالی تصویب شد. این اقدام
نه تنها هزینههای صیانت از امنیت آبراه را بر عهده ذینفعان قرار داد، بلکه ضربهای
کاری بر پیکره هژمونی دلار در معاملات دریایی منطقه وارد آورد.
۳. تلاقی حقوق عرفی و واقعیت
جغرافیایی؛ گلوگاه هرمز در تراز قدرت ملی
مشروعیت حقوقی اقدامات ایران در
سال ۲۰۲۶، بیش از هر چیز بر پایه «تنگنای
جغرافیایی» این آبراه استوار است که مدیریت حاکمیتی را از یک انتخاب سیاسی به یک
ضرورت فنی و قانونی تبدیل میکند. برای تبیین این مشروعیت، ارکان زیر قابل ارائه
است:
- محدودیت فیزیکی و صلاحیت نظارتی (Regulatory
Jurisdiction):
در تنگه هرمز، ساختار ترافیک
دریایی بر اساس مسیرهای مشخص کشتیرانی (TSS) طراحی شده است؛ جایی که عرض مسیرهای عبور در برخی نقاط حساس به
حدود ۳٫۲ کیلومتر کاهش مییابد. این
باریکیِ مفرط نشان میدهد که تنگه هرمز نه یک پهنه آبی آزاد، بلکه یک گلوگاه بهشدت
تنظیمشده است. از منظر حقوقی، چنین نظم مهندسیشدهای در دل آبهای سرزمینی،
ایران را به عنوان «مسئول مستقیم و انحصاری مدیریت ترافیک و جلوگیری از تصادم»
تعریف میکند. لذا، هرگونه حضور نظامی فرامنطقهای در این عرضِ کم، بهسرعت ابعاد
امنیتی یافته و حق ایران را برای اعمال پروتکلهای اضطراری و کنترل هوشمند جهت
صیانت از این شاهراه شکننده فعال میکند.
- اصل عدم الحاق و برتری رژیم
«عبور بیضرر»:
ایران به دلیل عدم تصویب کنوانسیون
۱۹۸۲، متعهد به رژیم «عبور ترانزیتی»
نیست و بر اساس کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو و حقوق عرفی، رژیم «عبور بیضرر» (Innocent Passage) را ملاک میداند. با توجه به اینکه
مسیرهای باریک کشتیرانی تماماً در قلمرو دریای سرزمینی ایران (به واسطه حاکمیت بر
جزایر سهگانه و سیری) قرار دارند، ایران حق قانونی دارد طبق ماده ۱۴ کنوانسیون ۱۹۵۸، هر عبوری را که مخلّ صلح، نظم یا
امنیت خود تشخیص دهد، مدیریت یا متوقف نماید. استناد به ماده ۵۱ منشور ملل متحد (دفاع مشروع) در
پاسخ به تجاوزات سال ۲۰۲۶، این حق حاکمیتی را به یک تکلیف
قانونی برای نیروهای مسلح بدل کرده است.
- مشروعیت حقوقی اخذ عوارض؛ عدالت
معاوضی در گلوگاه حساس:
دریافت هزینههای ناوبری در قانون
راهبردی مجلس، پاسخی حقوقی به مسئولیتهای سنگین ایران در این مسیر ۸۰ کیلومتری است. از نظر حقوقی، وقتی
عرض مسیر تا این حد محدود است، هزینههای ایمنی ناوبری، لایروبی و تأمین امنیت
فیزیکی مسیر به شدت افزایش مییابد. ایران با استناد به اصل «منع دارا شدن
ناعادلانه ذینفعان»، حق دارد هزینههای صیانت از این شریان حیاتی و پیشگیری از
فجایع زیستمحیطی را تحت عنوان «عوارض خدمات حاکمیتی» از کشتیهای عبوری مطالبه
کند. الزام به پرداخت ریالی این عوارض، ابزاری قانونی برای تثبیت حاکمیت ملی بر
تمامی تعاملات در این قلمرو دریایی است.
چکیده پایانی
واکاوی تحولات اخیر در خلیج فارس
نشان میدهد که تنگه هرمز از یک فضای صرفاً ترانزیتی به عرصهای برای بازتعریف
بازدارندگی ملی بدل گشته است. نوشتار حاضر در صدد تحلیل نقش این آبراه راهبردی در
بازتولید معادلات امنیتی و حقوقی منطقه، با تمرکز ویژه بر تحولات متعاقب تجاوز
نظامی اسفند ۱۴۰۴ (۲۰۲۶) و اقدامات اقتدارگرایانه ایران در
اعمال محدودیت بر تردد دریایی است. این رخداد بهعنوان یک مورد مطالعاتی کلیدی
برای بررسی تغییر پارادایم از «امنیت برونزا» به «حاکمیت ملی بومی» در یک گلوگاه
ژئوپلیتیکی واکاوی میشود.
این نوشتار با بهرهگیری از
رویکردی تاریخی-تحلیلی، ابتدا روند مداخلات قدرتهای فرامنطقهای را از عصر صفویه
و اخراج پرتغالیها تا راهبردهای تزویرآمیز بریتانیا در مهندسی سیاسی سواحل جنوبی
و سپس استقرار نظامی ایالات متحده بررسی میکند. یافتههای این بخش نشان میدهد که
کنترل تنگه هرمز همواره ابزاری برای تثبیت الگوهای هژمونیک خارجی و تضعیف قدرتهای
ساحلی اصیل بوده است. در ادامه، با واکاوی تجربه «جنگ نفتکشها»، مقاله تبیین میکند
که این تنگه چگونه به مؤلفهای کلیدی در شکلگیری دکترین بازدارندگی نامتقارن
ایران تبدیل شده و مبنای گذار به رویکرد «کنترل راهبردی و هوشمند» را فراهم کرده
است.
در سطح معاصر، اقدامات ایران در
سال ۲۰۲۶ —شامل محدودسازی عبور، ابتکارات
قانونی در وضع عوارض ناوبری ریالی و بازرسیهای فنی— در چارچوب حقوق بینالملل
مورد ارزیابی قرار میگیرد. این تحلیل با تمرکز بر اصولی همچون دفاع مشروع (ماده ۵۱ منشور)، رژیم عبور بیضرر و
صلاحیت نظارتی دولت ساحلی انجام شده و نشان میدهد که ویژگیهای خاص جغرافیایی
(عرض ۳.۲ کیلومتری مسیر کشتیرانی)، امکان
اعمال تفسیرهای حاکمیتی مقتدرانه را فراهم میسازد. یافتههای پژوهش حاکی از آن است
که تحولات اخیر، نشاندهنده تقویت بیسابقه نقش بازیگران بومی در بازتعریف نظم
امنیتی منطقه و ابطال میراث استعماری است که در بلندمدت، رژیمهای حقوقی و امنیتی
حاکم بر تنگههای راهبردی جهان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
***
نظرات
ارسال یک نظر