اپارتاید جنسی ن.مهرین
نصیرمهرین
در کشورما، "اپارتاید جنسی،
همچنان رنج آفرین است
آن روز ها که شاه امان الله ، تأثیر پذیری از هوای وفضای خانوادۀ خسر( محمود طرزی)، از محیط تمدن خواه واصلاح طلب ؛ و تأثیرپذیری از درک نیازهای جامعه را به نمایش می نهاد؛ توجه به روز و روز گار زن درافغانستان، یکی از آن تأثیر پذیرفته هایش بود. دراینجا با گذشت از یادآوریی اشتباهات آسیب زای او بر اصلاحات درست، یادآور می شویم که اقدام او درطرح پاره ی از مسائل پیوند با زنده گی زن؛ لازم و ضروری بود. برخی از ناقدان برنامه های اصلاحی او را نظر براین بوده است، که گام های پیش از وقت برداشت. بدون این که ایشان توضیح بدهند، گام های به موقع و به وقت وزمان کدام ها اند. بدون این که توضیح بدهند، آن زمینه های تدارکاتی و مهیا ساز برای تحقق برنامه های به موقع چگونه ایجاد می شوند. بدون این که میان ضرورت طرح برنامه های اصلاحی و برخی از اشتباهات اجرایی آن شاه مرزی را روشن نمایند.
با آن که برنامه های او در مورد حقوق زنان و ایجاد اصلاحات از طرف نیروهای مختلف مورد ستایش ویا نکوهش ویا نقد واقع بینانه قرارگرفته است، اما، یک عامل مهم وبازادارنده ی اصلاحات که در گذشته ها به گونه ی شایسته وبایسته در معرض شناسایی نبوده است،اینک خود را با تمام سخت جانی هایش معرفی می کند؛ و کوشش ها نیز برای معرفی اش اندک، اندک به سامان می نشینند.
این عامل همانا مخالفت با حقوق زنان، از جانب تیکه داران وانحصارگران " شریعت" است.
مخالفت این تیکه داران درمجلس نماینده گان ، به وضاحت تمام یک بار دیگرنشان داد، که میراث در دست داشته از اسلاف خویش را اندکی هم به پای خرد وعقل و نیاز های زمانه ی کنونی نمی گذارند. همچنان تازیانه در دست ، در جهت سلب حقوق زنان می رانند وبر پیکر مطالبات شناخته شده ی انسانها وبه ویژه زنان می کوبند. و این درحالی است که زن درجامعه ی ما، توان بهتردفاع از حقوق خویش را یافته است، افزون بر آن، در گستره ی فعالیت های گوناگون در جامعه ، سهم سازنده اش را تبارز داده است. اگرقرار باشد از روی جنسیت به کوشش های سالیان پسین هم به جامعه نگریسته شود؛ زن در پی افگندن زنجیر درپای انسانها نبوده است. در بازسازی و سازنده گی ، صاف گویی و برحذر بودن از پلیدی ها وپلشتی ها نقش احترام بر انگیز را پیهم نشان نشان میدهد.
اما، این شرم های تاریخ استند، که دست از سر لج زن ستیزی بر نمی دارند. ورنه ، چه جای یاوه گویی بی خردانه است که آن حدود وسطحی از دستاوردها را، که جامعۀ مدنی حصول نموده است، به رسمیت نشناسند و همچنان بنای در زنجیر نگهداشتن زن در افغانستان را نگهدارند. دستاوردی که حتا چنان رئیس جمهور نیز ناگزیر به شناختن تذبذب آمیز آن می شود.
به دورازهرگونه گمانه زنی و محافظه کاری باید گفت ، که این مخالفت، نکته ی مشترک همه ی محافل وگروه هایی است که ذهنیت شان بربنیاد بی احترامی به حقوق انسانها، به حقوق خواهر ومادر وبه حقوق دختر شکل گرفته و ارزش های بشری را برنمی تابند.
آنها می خواهند که زن را همچنان چون ابزاری و برای انجام هر هدفی، در دست داشته باشند تا بتوانند او را در کودکی ویا جوانی اش بفروشند، اگر توانسته اند، زبان او را درکام نگهدارند ونگذارند که بر پلشتی ها اعتراضی کند، در بریدن زبان او، با داشتن " حق مردی " و حق اعمال خشونت نیز دست باز داشته باشند. می خواهند که زن ها مطابق میل ایشان لباس بپوشند، مطابق میل ایشان از کارمحروم بمانند و فقط غذای آقا را تهیه کنند وبوت هایش را پیش پایش بگذارند. . .
آرزومندی های شرم آمیزی که اگر دربسا از نقاط جهان تبسم ویا تأسف بر جهالت را برانگیزد، در افغانستان وخارج از افغانستان، برای مدافعین دفاع ازحقوق زنان، مستلزم کار و تلاش جدی تر و تعیین مرزهای روشن با این ذهنیت و تیکه داران دین وشرعیت است. زیرا دوران اپارتاید واشکال تبعیضات را گاو خورده است. شرم است که مدافعین یک جامعه ی مدنی و حقوق انسانها،برای همچوتبعیضات سر تسلیم فرو ببرند.
19 می
از گاهنوشت های شتابزده
نقل از دوهفتۀ نامۀ افق چاپ سدنی - آسترالیا
شلاق شب .
شلاقِ شب به گُردۀ خورشید میزنند
(سخنی در حمایت از تصویب قانون منع خشونت علیه زنان و برائت از مخالفان آن)
مژگان دادور
این روزها میبینیم که خشونت در جامعۀ سنتیِ ما، مدافعانِ دوآتشه و پروپاقرصِ بسیاری پیدا کرده و کالای حقیقتْ کمتر خریداری مییابد، و کسی هم که هواخواهِ حقیقت است، آماجِ تهمتها و نارواهای بسیاری قرار میگیرد که متأسفانه نجات از آن میسر نیست مگر با پشت کردن به حقیقت، که این نیز برای هیچ حقیقتخواهِ آزادهاندیشی پذیرفتنی نیست.
خشونت، مفهومی شده است پُرطرفدار در افغانستان که روزمرهاندیشیها و رقابتهای ناسالم، آن را تقویت کرده و میکند. در یک طرف، خشونت را هویتِ تازه میبخشند و در سوی دیگر، حقوق انسانی و طبیعیِ بخش بزرگی از جامعۀ انسانی بهنام زنان را به تاقِ اغماض و نسیان میسپارند و منطقِ تضادها را فراموش میکنند.
این روزها تصویب قانون منع خشونت علیه زنان به جای اینکه در یک روند طبیعی به بنبست برسد، زیر فشار عوامل سیاسی و اختلافاتِ سلیقهیی، به نقطۀ کشمکش در چهاردیواریِ مجلس نمایندهگان و افراد برجستۀ حکومتی و غیرِ آن تبدیل شده است. این کشمکش و داوریِ توأم با اغراض سیاسی و شخصی، از موضع و موقعیت هر کس بنا بر پیشفرضی که دارد، نه تنها به رسیدن به یک نتیجۀ مطلوب میان اعضای مجلس کمکی نمیکند، بلکه باعث دامنهدار شدنِ اختلافات نیز میگردد. به هر میزانی که به این قانون نگاه ابزاری و سیاسی و سلیقهیی صورت گیرد، دستهیی میشود بر تبرِ اربابانِ تعصب و کینه که حتا «زن» را به عنوان «انسان» قبول نداشته و ندارند. این نزاعهای گرم به این میماند که عدد ۶ و عدد ۹ به حالت نوشتاری انگلیسیشان، میان دو نفر مورد منازعه باشد. فردی که روی عدد را به سوی خود میبیند، نُه میخواند و فردی که در نقطۀ روبهرو قرار دارد، متناسب با وضعیت خود، آن را ۶ شش میخواند. اکنون کسانی که عَلَم مخالفت علیه این قانون بلند کردهاند، همان کسانی هستند که از موقعیتِ نادرستی که در آن قرار دارند، عددِ شش را نُه میخوانند. بدون شک که مرغِ این افراد، همیشه یک پا دارد و تمام داوریهایشان نیز یکطرفه است.
به تصویب نرسیدن و معطل ماندنِ قانون منع خشونت علیه زنان، متأثر از هر عاملی که باشد، نه تنها بازتاب شرایط عینیِ جامعۀ گیرماندۀ ما در لاکِ تعصب و تبعیض است؛ بل نشانۀ آشکارِ روی خوش نشان دادنِ اربابان تصمیم و اهل خبر و نظر، به پدیدۀ شوم خشونت میباشد. این وضع نشان میدهد که دستاندرکاران امور بهویژه قوۀ مقننۀ کشور به عنوان یک کلیتِ صاحبصلاحیت و تصمیمگیرنده، سکوتی معنادار اختیار کرده و راه را برای مشروعیتبخشیدن به اندیشۀ پوسیدۀ طالبانی باز میکنند تا بار دیگر شلاقِ شب را به گردۀ خورشید بزنند و بازار برده را در این قرن، رونقِ دیگر بخشند.
شگفتآور این است که حتا برخی از زنان نیز که بهنام نمایندهگی از بیدفاعترین قشر جامعه، به مجلس و خانۀ ملت راه یافتهاند تا در این نهاد قانونگذار از حقوق زنان دفاع کنند؛ نه تنها در این راه کوششی به خرج نمیدهند، بل آستین بالا زده و در کنار اندیشۀ متحجرِ طالبانی ایستادهاند تا اینکه این قانون به تصویب نرسد. این تعداد از زنان، خواسته یا ناخواسته، در راه درستی گام برنداشته و با کسانی همراه و دمساز شدهاند که هرگز آنان را به عنوان یک انسانِ کامل و عاقل به رسمیت نشناخته و نمیشناسند.
وقتی چند فرد جاهل یا متعصب در موضعِ نادرستِ خویش میایستند و جوازنامه و دفاعیۀ خشونت را صادر میکنند، تعدادی از نمایندهگانِ زن مجلس نیز تحت تأثیرِ مخالفتهایی که هیچ مبنا و ارزشی ندارند، در کنار آنها قرار گرفته و زنِ حقیقتخواهِ دیگر را در معرضِ انواع توطیهها و اتهاماتِ ناروا قرار میدهند و نامونشانِ آنها را در جامعه خدشهدار میسازند. آنها با اقتدا به اندیشۀ طالبانی، زن را که مادر و همسر و خواهر و دختر است، در غیرانسانیترین حالت در کورۀ خشونتِ سنتی و قبیلهیی رها میکنند و نام این عملِ خود را احترام به ارزشهای اسلامی میگذارند.
وقتی قانونی ساخته میشود تا هر نوع خشونتی را تخلف و جرم بشمارد و عاملِ آن را مستحق جزا بشناسد، همۀ صداها بلند میشود و رگهای گردن باد میکند و چشمها در حدقه به رقص میآید که این قانون، قانونی غیراسلامی است؛ اما هیچگاه گفته نمیشود که خشونت هم عملی غیراسلامی و غیرانسانی است و هیچ نسبتی با دین مقدس اسلام و ارزشهای نابِ آن ندارد. وقتی کسی بلند میشود یک دروغ میگوید و این دروغِ بزرگِ خود را به دین اسلام نسبت میدهد، همه دست زیر الاشه گذاشته تماشایش میکنند و صرف بهخاطر شنیدنِ نام اسلام، تشویقش میکنند و به او جرأتِ دروغپردازیِ بیشتر میدهند.
نباید مجلس نمایندهگان کار امروز را به فردای نامعلوم واگذارد و بیشتر از این، زمینه را برای استفادهجوییها و برخوردهای ابزاری برای نفوذیهای متعصب و تبعیضگرا باز کند تا این یگانه دستاورد دهسالۀ زنان افغانستان به پرتگاه نابودی سوق یابد. هر نوع بیتفاوتی در این خصوص، پیامدهای ناگواری بهبار میآورد. کاری که ضرورتِ عینی و اصلیِ جامعه است و میبایست در موقعِ مناسب به عنوان یک سند ملی از سوی مجلس نمایندهگان پاس شود، نباید بنا بر دلایل کاملاً ناموجه به تعویق گذاشته شود و هر کسی که در این راستا کوچکترین صلاحیت علمی و قانونی چه، که حتا سواد خواندن و نوشتن ندارد، نباید بر مبنای داوری کسانی که کاملاً از روی غرض و کینه در این مورد قضاوت میکنند، ابراز نظر کند و راه درست را به انحراف بکشاند.
بسیاری از اشخاص به نام نمایندهگی از مردم و به بهانۀ هزاران علتِ کمترموجهی که برای خود دارند، وقتی میبینند که دیگران چنینوچنان میگویند، آنها نیز صدای خود را زیر نام ارزشهای اسلامی بلند میکنند. آنها وقتی میبینند که چند انسانِ استفادهجو بهخاطر رسیدن به اهداف شخصی و تیمی خود، خشونت را سیمای دینی میبخشند و با استفاده از آن، به رقبای خود ضربه وارد میکنند، بدون تأمل و تدبر، به دهانِ آنها دیده به طبل آنها میرقصند و ناخواسته کسانی را یاری میرسانند که پروای هیچکس و هیچچیزی غیر از خود را ندارند.
هرچند قانون منع خشونت علیه زنان با توجه به ضمانتهای اجرایی و ضرورت اجتماعیاش، از چندینسال به اینسو نافذ و در حال اجرا بوده است، اما باید از مرجع قانونگذاری کشور (پارلمان) عبور کند و به عنوان یک سند ملی برای دفاع از قشر محروم و آسیبدیدۀ کشور ثبت گردد. در صورتی که این قانون به تصویب نرسد، تمام دستاوردهای یکدههیی نهادهای فعال حقوق بشر و حقوق زن، ضرب صفر میگردد.
نهم جوزا 1392
خشونت، مفهومی شده است پُرطرفدار در افغانستان که روزمرهاندیشیها و رقابتهای ناسالم، آن را تقویت کرده و میکند. در یک طرف، خشونت را هویتِ تازه میبخشند و در سوی دیگر، حقوق انسانی و طبیعیِ بخش بزرگی از جامعۀ انسانی بهنام زنان را به تاقِ اغماض و نسیان میسپارند و منطقِ تضادها را فراموش میکنند.
این روزها تصویب قانون منع خشونت علیه زنان به جای اینکه در یک روند طبیعی به بنبست برسد، زیر فشار عوامل سیاسی و اختلافاتِ سلیقهیی، به نقطۀ کشمکش در چهاردیواریِ مجلس نمایندهگان و افراد برجستۀ حکومتی و غیرِ آن تبدیل شده است. این کشمکش و داوریِ توأم با اغراض سیاسی و شخصی، از موضع و موقعیت هر کس بنا بر پیشفرضی که دارد، نه تنها به رسیدن به یک نتیجۀ مطلوب میان اعضای مجلس کمکی نمیکند، بلکه باعث دامنهدار شدنِ اختلافات نیز میگردد. به هر میزانی که به این قانون نگاه ابزاری و سیاسی و سلیقهیی صورت گیرد، دستهیی میشود بر تبرِ اربابانِ تعصب و کینه که حتا «زن» را به عنوان «انسان» قبول نداشته و ندارند. این نزاعهای گرم به این میماند که عدد ۶ و عدد ۹ به حالت نوشتاری انگلیسیشان، میان دو نفر مورد منازعه باشد. فردی که روی عدد را به سوی خود میبیند، نُه میخواند و فردی که در نقطۀ روبهرو قرار دارد، متناسب با وضعیت خود، آن را ۶ شش میخواند. اکنون کسانی که عَلَم مخالفت علیه این قانون بلند کردهاند، همان کسانی هستند که از موقعیتِ نادرستی که در آن قرار دارند، عددِ شش را نُه میخوانند. بدون شک که مرغِ این افراد، همیشه یک پا دارد و تمام داوریهایشان نیز یکطرفه است.
به تصویب نرسیدن و معطل ماندنِ قانون منع خشونت علیه زنان، متأثر از هر عاملی که باشد، نه تنها بازتاب شرایط عینیِ جامعۀ گیرماندۀ ما در لاکِ تعصب و تبعیض است؛ بل نشانۀ آشکارِ روی خوش نشان دادنِ اربابان تصمیم و اهل خبر و نظر، به پدیدۀ شوم خشونت میباشد. این وضع نشان میدهد که دستاندرکاران امور بهویژه قوۀ مقننۀ کشور به عنوان یک کلیتِ صاحبصلاحیت و تصمیمگیرنده، سکوتی معنادار اختیار کرده و راه را برای مشروعیتبخشیدن به اندیشۀ پوسیدۀ طالبانی باز میکنند تا بار دیگر شلاقِ شب را به گردۀ خورشید بزنند و بازار برده را در این قرن، رونقِ دیگر بخشند.
شگفتآور این است که حتا برخی از زنان نیز که بهنام نمایندهگی از بیدفاعترین قشر جامعه، به مجلس و خانۀ ملت راه یافتهاند تا در این نهاد قانونگذار از حقوق زنان دفاع کنند؛ نه تنها در این راه کوششی به خرج نمیدهند، بل آستین بالا زده و در کنار اندیشۀ متحجرِ طالبانی ایستادهاند تا اینکه این قانون به تصویب نرسد. این تعداد از زنان، خواسته یا ناخواسته، در راه درستی گام برنداشته و با کسانی همراه و دمساز شدهاند که هرگز آنان را به عنوان یک انسانِ کامل و عاقل به رسمیت نشناخته و نمیشناسند.
وقتی چند فرد جاهل یا متعصب در موضعِ نادرستِ خویش میایستند و جوازنامه و دفاعیۀ خشونت را صادر میکنند، تعدادی از نمایندهگانِ زن مجلس نیز تحت تأثیرِ مخالفتهایی که هیچ مبنا و ارزشی ندارند، در کنار آنها قرار گرفته و زنِ حقیقتخواهِ دیگر را در معرضِ انواع توطیهها و اتهاماتِ ناروا قرار میدهند و نامونشانِ آنها را در جامعه خدشهدار میسازند. آنها با اقتدا به اندیشۀ طالبانی، زن را که مادر و همسر و خواهر و دختر است، در غیرانسانیترین حالت در کورۀ خشونتِ سنتی و قبیلهیی رها میکنند و نام این عملِ خود را احترام به ارزشهای اسلامی میگذارند.
وقتی قانونی ساخته میشود تا هر نوع خشونتی را تخلف و جرم بشمارد و عاملِ آن را مستحق جزا بشناسد، همۀ صداها بلند میشود و رگهای گردن باد میکند و چشمها در حدقه به رقص میآید که این قانون، قانونی غیراسلامی است؛ اما هیچگاه گفته نمیشود که خشونت هم عملی غیراسلامی و غیرانسانی است و هیچ نسبتی با دین مقدس اسلام و ارزشهای نابِ آن ندارد. وقتی کسی بلند میشود یک دروغ میگوید و این دروغِ بزرگِ خود را به دین اسلام نسبت میدهد، همه دست زیر الاشه گذاشته تماشایش میکنند و صرف بهخاطر شنیدنِ نام اسلام، تشویقش میکنند و به او جرأتِ دروغپردازیِ بیشتر میدهند.
نباید مجلس نمایندهگان کار امروز را به فردای نامعلوم واگذارد و بیشتر از این، زمینه را برای استفادهجوییها و برخوردهای ابزاری برای نفوذیهای متعصب و تبعیضگرا باز کند تا این یگانه دستاورد دهسالۀ زنان افغانستان به پرتگاه نابودی سوق یابد. هر نوع بیتفاوتی در این خصوص، پیامدهای ناگواری بهبار میآورد. کاری که ضرورتِ عینی و اصلیِ جامعه است و میبایست در موقعِ مناسب به عنوان یک سند ملی از سوی مجلس نمایندهگان پاس شود، نباید بنا بر دلایل کاملاً ناموجه به تعویق گذاشته شود و هر کسی که در این راستا کوچکترین صلاحیت علمی و قانونی چه، که حتا سواد خواندن و نوشتن ندارد، نباید بر مبنای داوری کسانی که کاملاً از روی غرض و کینه در این مورد قضاوت میکنند، ابراز نظر کند و راه درست را به انحراف بکشاند.
بسیاری از اشخاص به نام نمایندهگی از مردم و به بهانۀ هزاران علتِ کمترموجهی که برای خود دارند، وقتی میبینند که دیگران چنینوچنان میگویند، آنها نیز صدای خود را زیر نام ارزشهای اسلامی بلند میکنند. آنها وقتی میبینند که چند انسانِ استفادهجو بهخاطر رسیدن به اهداف شخصی و تیمی خود، خشونت را سیمای دینی میبخشند و با استفاده از آن، به رقبای خود ضربه وارد میکنند، بدون تأمل و تدبر، به دهانِ آنها دیده به طبل آنها میرقصند و ناخواسته کسانی را یاری میرسانند که پروای هیچکس و هیچچیزی غیر از خود را ندارند.
هرچند قانون منع خشونت علیه زنان با توجه به ضمانتهای اجرایی و ضرورت اجتماعیاش، از چندینسال به اینسو نافذ و در حال اجرا بوده است، اما باید از مرجع قانونگذاری کشور (پارلمان) عبور کند و به عنوان یک سند ملی برای دفاع از قشر محروم و آسیبدیدۀ کشور ثبت گردد. در صورتی که این قانون به تصویب نرسد، تمام دستاوردهای یکدههیی نهادهای فعال حقوق بشر و حقوق زن، ضرب صفر میگردد.
نهم جوزا 1392
دموکراسی کم بند ! م. سلجوقی
مصلح سلجوقی
هامبورگ/ آلمان
دیموکراسیی کم بند (!)
می خواهم بنویسم ، اما چرا باید بنویسم ؟ دلم نهیب می زند که کلامی را باید آغاز کنم و دربستر واژه گان ادب پارسی ، پروازی بر آرم و دروازه های زندان های از پیش ساخته شده را به تیر واژه گان ادب پارسی بربندم و گوینده گان ناباور هردم گوی را به کمال این واژه گان ، نظاره گر سازم .
نمیدانم از چه بنویسم و با کی و از کجا سر کلامم را باز کنم که دیگران بدان نخراشند و نخروشند . اگر با کلام روز به گفته آیم ، پس همان است که دامن دیموکراسی را باید بالا زد و بر آن اندیشه کرد که از کدام ره وچگونه به آن پرداخته شود . اگر کلامی ازبی بند بودن دیموکراسی بر زبان رانده شود ، از آنهایکه به نیم بند بودن آن اعتقاد دارند بی خبر مانده ام و کلامم بر مبنای علم البیان که گفته اند: " کلام را باید به مقتضای حال گفت " نبوده است و گیرم که بر این دوبند گیر مانده باشم ، گویا از کم بند بودن دیموکراسی ، کلامی به میان نیامده است . پس سخن را باید به مقتضای حال گفت که دیگران بر تو ببخشایند و زبان را به اطناب نگشایند .
کلام را از دیموکراسی آغاز می کنم ـ این موجودی که در قرن بیستم پا به عرصه ی دهان نهاد ـ جمعی را به این باور کشانده است که گویی میتوان ستر بودن خویش را در هر کجا و هر مکان نادیده بگیرند و چنان نمایند که گویی پیام دیموکراسی برای نسل قرن بیستم ، چنین بوده است .ارمغان این کلام بی بند ، برای بسیاری ، به نوعی که خودشان می خواهند باز تاب میابد و چنان است که دیوانه وار خود را بر تابوت این مرده ی دفن شده می چسپانند تا مدعای کلام خویش را به آن پیوند زنند و ذهنیت دیگران را از محدوده ی عمل کرد خویش ، دور نگهدارند . از غاصبین قدرت تا کاتبین دفتر کلام خویش را از روزنه ی دیموکراسی بیرون می دهند و کار خویش را چنان که می خواهند بر مردم به زور می قبولانند . گپ های مغرضانه را در بُعد های سیاسی ، اجتماعی ، فرهنکی رنگ می زنند و هر آنچه که به خواست گاه شئونیستی شان دخل به هم رسانده است از این مجرا به خورد دیگران می دهند. درعرصه ی زبان و ادب پارسی چنان اند که ناخوانده دعوی پیش خوانی دارند و زبان را از مبدأ خود به کرسی گرامر خود ساخته بالا می برند و هر زحمتی را که دیگران بر گرامر زبان به خرج داده اند و آنرا در قالب های گرامری به اساس و ستون رسانده اند ، از خواستگاه خویش آنرا بی اساس میدانند و چنان استدلال می دارند که گویا واژه ی دانش در ادب پارسی خود بی اساس بوده و مشتقات آن نیز قصد تسخیر سر زمین به تسخیر داده شده را ، دارد . از طرفی نیز به سایه ی دیموکراسی چند بندخویش چنان می نمایانند که گویا همین چند واژه است که سر زمین مان را به بد بختی کشانده است .
در گرامر ادب پارسی به یک اصل بر می خوریم که آنرا برخورد اضاقت نسبتی دانند وچنانکه گویند نسبتی را می گشاید تا باشد که شناخت بهتر از منسوب صورت کیرد و این خود در تمام موارد ی که نسبتی وجود داشته باشد ، صدق می پذیرد و گویندگان با اضافه کردن یک واژه درآخر اسم ، تفهیم کلام خویش را بر شخص مقابل به کرسی می نشانند واین خود در ایجاز کلام نیز سهولت ایجاد می نماید . در میدان های بی اساس گفتگو های بی مورد و شماتت های بی مقدار، از شهم تا حشم این اصل برای شان ــ در فضای دیموکراسی چند بند ــ ناخوشایند افتاده است و زبان گشوده اند تا دهانی که از ما است ، بردوزند و در محدوده ی به تسخیرداده شده ی دیموکراسی چند بند شان ، حتی نباید کسی نامی از معادله یی نسبی البرت آین اشتین نیز بر زبان آرد که شاید ایشانرا بیازارد.
دیموکراسی نیم بند هم از زبان همین حاکمان پرزر و زور گه گاهی شنیده می شود که گویا قصد بر آن است تا در این ویرانه ، از نو یکصد و هشت کشور دیگر به کمک اینان بشتابد و این موجود نیم بند را در نواحی گرم سیر بالا قلعه ــ در چهل درجه حرارت ــ به پختگی رسانند و برادران ناراضی خویش را بر سر ترتیب معادلات نَسَبی ، دور این موجود حرارت دیده جمع نمایند. از سوی دیگر براین اصل استوار است که قدرتمند بودن اشکال ضد دیموکراتیک را از نرم بودن این نیم بند میدانند و هر از گاهی در لقمه های چرب شئونیستی ، مصدر انرژی یی می شود که بدان از پس معرکه بر آیند و با زور این انرژی ، امثال گرامر زبانی را که خود بدان زبان معتقد نیستند ، کمر شکن بسازند و بر گوینده گان آن نام های از زبان های دیگر به زور پیشکش نمایند و در محکمه های قومی و خانگی خویش جمعی را حکم بر اعدام دهند ، یا زبان از دهان بدر آرند و یا دهان بر زبان بر دوزند .
در دیموکراسی که بر این سرمین تزریق شده است ، مشتق گونه یی را در آن مشاهده می کنیم که آن رامی توان دیموکراسی کم بند نام گذاری نمود . کم بند بودن این دیموکراسی را از آن میدانیم که برای دیکران بندی را مشخص نساخته است که از حقوق شهروندی شان دفاع خواهد شد و ایشانرا نیز یک کتله یی در پیکر بزرگ این خطه ، خواهند شناخت . از آن جای که مواد تزریقی این دیموکراسی به حد کافی نبوده است ، فقط توانسته است چند بندی برای برادران راضی و چند بندی برای برادران ناراضی را درخود بگنجاند و محصول کار خویش را پیرامون قضایایی فی مابین بالا محل و پایین محل معطوف بدارد و برای دیگران فقط نام های از قبیل ، بیرق ملی ، سرود ملی و همچنان تلویزیون ملی را که تا حال به هیچ یک از آنها تعریف شناخته شده یی را در دست نداریم ، به ارمغان آورده است .
این نوع دیموکراسی مدعیان زیادی دارد که گویی بر این داستان سنگ تمام نهاده اند و در هر کوچه و بازار ، امر به کاربرد پوهنتون و نهی ازاستعمال دانشگاه می کنند و آستین برزده اند و چنان که می خواهند ، باید چنان شود که سالیان درازی همان آب به همان آسیاب رفته بوده است . مگر غافل از آن که دنیای مدرن امروزی با دست آوردهای انترنیت ، دست دیکتاتوری را باز می بندد و رنگ دیموکراسی را باجَرّقه یی از دانش امروزی ، از رخسار رنگ زده اش می رباید و چنان می شود که تحمل بازار مکاره ی خویش را نیز نداشته باشد . با سردر گمی های بی اساس و منطق ضعیفی که برای خواسته ی خویش خواستهای باز گو میدارند ، مگر بعید از آن نیست که کلام را تا حد مضحکه گویی به پیش اندازند و دست در گریبان این و آن و پای شکسته زیر بار واژه گان پربار زبان پارسی به سفسطه گویی دست برند و کار را به جای رسانند ، به گفته شاعر که:
در بساط نکته دانان خود فروشی شرط نیست
یا سخن دانسته گو ای مرد دانا یا خموش
27.05.2013 هامبورگ ، جرمنی
نظرات
ارسال یک نظر