حق نمایندۀ هندوباوران وسیکهـ ها . . .

 

حق نمایندۀ هندوباوران وسیکهـ ها . . .

     ایشور داس

	ما دراین کشور درمعرض حق تلفی قرارگرفته ایم، بدون                    اینکه به صدای ما گوش فرا داده شود. . .
حق نمایندۀ هندوباوران وسیکهـ ها  در شورای ملی
هنگامی‌که به زندگانی شهروندان هندو وسیکهـ افغانستان نگاه کنیم، نخست، نشانۀ بارز ستم و تبعیض تبارز می‌یابد. و آوانی که فراز وفرود زندگی ایشان را از بُعد تاریخی ببینیم، به توسیع وتشدید روز افزون تبعیض می‌رسیم. توشیح مصوبۀ اخیر پارلمان کشوراز سوی رییس‌جمهورجناب حامد کرزی، نقطۀ اوج چنان تبعیض بود. پارلمان افغانستان حضور یک نمایندۀ هندوان وسیکهـ ها را نیز پذیرفتنی ندانست؛ و رییس‌جمهور هم بدون در نظر داشت اینکه قانون اساسی کشور چه می‌گوید، آن را توشیح کرد. بنابرآن، نه تنها تداوم تبعیض نهادینه شد، بلکه نقض قانون اساسی کشور و بی‌حرمتی به اعلامیۀ جهانی حقوق بشر با مسأله آفرینی آن نیز وضاحت تمام یافت. بررسی ذیل کوششی است، مقدماتی برای نمایاندن جوانب گوناگون سرنامه: الف : در گذشته ها مادامی‌که به پژوهشی پیرامون حیات هندوان و سیکهـ های کشور بپردازیم، بیدرنگ در می‌یابیم که با نبود مأخذ و منابع رو به روهستیم. آن چه در دست است، بسیار اندک و کوتاه می‌باشد، آن هم به گونه پراگنده در میان کتاب های جداگانه. زیرا بنابر حضور تبعیض وبی‌اعتنایی به حقوق شهروندان و ستیز با دگر اندیشان، به نیاز های‌ پژوهشی و جامعه شناسانه کمترعطف شده است. نبود چنان دلچسپی با سرنوشت این اقلیت مذهبی که در واقع دیرینه ترین باشنده های این سرزمین می‌باشند، از یک سو بی‌اطلاعی ها را بار آورد واز سوی دیگر، بررسی ها و توضیحات قناعت دهنده را مطالبه می‌نماید. اطلاعات از گذشتۀ زندگانی ایشان را، این قلم در کتاب " ما باشنده گان دیرینۀ این سرزمین " آورده ام. در این صفحات ضرورت آن نیست. اما، کوتاه باید گفت که به وقت امیر حبیب الله خان سراج الملة والدین، تبعبض ها به سطح بلند بود، که پسان تر فرزند جسارت‌مند او امان الله خان، بخشی ازآنها را برداشت. چند تن از هندوان دارندۀ استعداد و شایستگی اموراقتصادی، مقام مهمی‌را در حکومت احراز نمودند. دیوان نرنجنداس چهرۀ نیک نام و مشهور امور وزارت مالیه را اداره می‌کرد و جز هیأت کسب استقلال نیر بود. بایسته ی گفتن دارد که در لویه جرگه های زمان شاه امان الله خان چند تن از جامعهء هندوباوران وسیکهـ های افغانستان اشتراک ورزیدند، که از ولایت کابل سرکاتب های تصفیۀ محاسبه شادروان دیوان کشن سنگهـ و شادروان دیوان لچمن داس و شادروان دیوان شنکر داس، مامور زراعت شامل آن بودند. البته دیوان نرنجنداس در جایگاه ی وزیر مالیه و دانش آموخته ی نظامی ‌و بابا منگل سنگهـ شخصت روحانی و مطرح در کابل و شمالی در لویه جرگه‌های امانی نقش فعال داشتند. دیوان نرنجنداس نفر دوم از چپ به راست آیا این نامبرده ها در روند لویه جرگه‌ها کدام پیشنهادی در پیوند با مشکلات و دشواری های جامعهء ‌شان ارائه کرده اند یا نه، سندی در دست نیست. بدون نشر واکنش سریع بابا منگل سنگهـ در پیوند با نپوشیدن کلاه ی شپو و پس نکردن دستار مذهبی در روند لویه جرگه اخیر دوره امانی، ذکر دیگری را نمی‌یابیم. مگر مستند و روشن است که نخستین بار موضوع زندگانی هندوها در آن جرگه فرصت بحث ومناقشه یافت. در لویه جرگۀ سال ۱۳۰۳ پغمان، مولوی عبدالواسع نمایندۀ قشرمحافظه کارمی‌گوید که برای هندوان یا به قول او اهل هنود " علامات ِفارقۀ شرعی نیز ایزاد گردد، تا دربین اهل هنود [هندوان] و مسلمانان مانند سابق فرق وامتیازی که از آن ظاهراً شناخته شوند، باشد." ولی از طرف فیض محمد وکیل، شاه امان الله خان، مولوی فضل ربی، میرزا غلام مجتبی خان مستوفی، با مخالفت شدید رد گردید. شاه امان الله خان دریک قسمت سخنانش خود چنین گفت : " . . .هندوان افغانستان مانند دیکر سکنۀ افغانستان کاملاً حب وطن وتحفظِ نام وناموس وشرافت افغانی را حمایه وخفاظت می‌کنند. چنانچه در موثع جهاد همین هندوها عمراه غزاة وعساکر ما بمقابلۀ انگلیس ها رفته بودند." (رویداد لویه جرگۀ دارالسلطنه۱۳۰۳ صص ۱۲۵-۱۲۷) درین عکس امیر حبیب الله کلکانی، با باباجی منگل سنگهـ بیدی،(عقب نفر دوم از راست به چپ) و شماری از هندوان و سیکهـ های کابل و شمالی دیده می‌شود.   نتیجه یی را که از این مطالعۀ گذشته حاصل می‌نماییم این است که همزمان با بروز جلوه های مدنیت، خوبیتر وبهتر فکر کردن وعمل کردن، از میزان تبعیض کاسته شده است. زعامت شاه امان الله خان آن را توضیح نموده است. با دریغ از نخستین دوره شورای ملی و مجلس سنا تا دوره ی سیزدهم پارلمان اسنادی در دست نیست که بیانگر گزنیش ویا انتصاب فردی از جامعه هندوباوران و سیکهـ های افغانستان در پارلمان باشد. شایسته است که به خود هندوباوران وسیکهـ های خویش نیز انتقاد نماییم که با وجود میزان فشار صدای اعتراض و دادخواهی بلند نکردند. در حالی که  نادرسترسی در بخش لویه جرگه ها و " شورای" زمان نادرشاه، هاشم خان، شاه محمود خان و ظاهر شاه نیز سایه افگنده بود،( به استثنای دورۀ ۱۳ و وکالت جی سنگهـ از نواحی ۹ و۱۰ شهر کابل ) به گمان اغلب در آن همآیش ها، هیچ فردی از این اقلیت به گونه انتخابی در راه نیافته و آنان که به گونه انتصابی عضویت لویه جرگه ها را داشته اند، خموشانه اشتراک نموده و به هرتصمیمی‌کف زده و خموشانه برگشته اند. بی آنکه دشواری های اجتماعی و فرهنگی همباوران شان را طرح کنند و در پی چاره‌جویی گردیده باشند.  ب : شورای ملی دوره ی سیزدهم شورای ملی دوره سیزدهم که در دههء دموکراسی و فرجامین دور شورای ملی نظام شاهی کشور بود، شمایل ویژه داشت. درین دوره بنابر شرایط باز سیاسی و افق متفاوت‌تر دید سیاسی نظام حاکم، اعضای برجسته‌ی احزاب چپ سیاسی، اقلیت های مذهبی و اقشار مظلوم جامعه، نماینده‌های شان را برای شورای ملی برگزیدند. از جامعهء هندوباوان و سیکهـ افغانستان در جایگاه‌ی بومی‌ترین باشنده‌های این سرزمین، دو فرد آماده کاندید و راهی راه اندازی تلاش های انتخابات گردیدند. دونی چند کَکٌر و جی سنگهـ.  پیروز ناشدن دونی چند کَکٌر بنابر کبرسن اش، از آغاز هویدا بود. ولی جی سنگهـ که از مکتب غازی شهر کابل فارغ و کارمند با تجربه بود توانست در انتخابات شورای ملی ازنواحی هفتم و هشتم شهر کابل انتخاب شود و با شماری از سرشناس شهر کابل مانند استاد محمد یوسف بینش از نواحی ۵و۶، محمد اسحق عثمان از نواحی ۱و۲، ببرک کارمل از ناحیه های ۳و۴ شهر کابل راهی شورا گردد. جی سنگهـ به گونهء مشخص پیشنهاد ویا کاری در پیوند با رفع دشواری‌های همیشگی اقلیت مذهبی هندوان و سیکهـ های افغانستان که عمده‌أ تدریس زبان مادری، اجازه‌ی بازسازی اماکن مقدس، تساوی شخصیت های حقوقی نیایش گاه‌ها، درمسال‌ها و جایگاه‌های آتشسپاری میت، با اماکن مقدس و حضیره ها و رفع به زور مسلمان ساختن کودک‌ها می‌باشد، طرح نکرد. بسنده شدن جی سنگهـ به کار در کمیسیون تجارت و نپرداختن وی به خواستهای یادشده ممکن است این خشنودی را همراه داشت که اذهان مردم روشن می‌شدند، در دل اجتماع از تبعیض علیه هندوان وسیکهـ ها کاسته می‌شد. پذیرفتنی است که در گزنیش جی سنگهـ در دورۀ ۱۳ شورای ملی افغانستان، مردمان غیر هندو سیکهـ هم به قدر کافی رأی داده بودند.                                                                  دونی چند ککر                             جی سنگهـ هنگام نظام جمهوریت محمد داوؤد که شورای ملی دیگر به قیام نیامد، در لویه جرگه تاریخی ۲۵ دلو ۱۳۵۵ هـ.ش. دو فرد از هندوان و سیکهـ های افغانستان به گونه انتصابی اشتراک ورزیدند: دکتر شیوسرن ساگر، از شهر کابل و دکتر تاره سنگهـ جواهری، از شهر جلال آباد.                       دکتر شوسرن ساگر                             دکتر تاره سنگهـ جواهری این جانب در صحبت هایی که با ایشان داشتم، پیشنهاد و پاسخی را به خاطر ندارند که در روند لویه جرگه در رابطه با سرنوشت همباوران شان پیوند خورده باشد.  ج : هنگام حاکمیت کمونیست ها دروقت حکومت داکتر نجیب الله که سعی شد نهادهای زمان دهسال اخیر پادشاهی محمد ظاهر شاه، به صحنۀ سیاسی بیایند، به مجلس سنای آن هنگام، گنگارام از تاجر پیشه های ولایت قندهار به گونه سناتور انتصابی معرفی شد و اقای گجنیدر سنگهـ از شهر کابل در شورای ملی راه یافت که در پی نامزدی هر دوی این ها خواست مردم کم و سلیقه حزبی خیلی ها نقش داشت.                          گجیندر سنگهـ                             اوتار سنگهـ د : در نظام دولت جمهوری اسلامی‌افغانستان رویداد هایی که در فاصلۀ جنگ های تنظیم ها، حکومت طالبان تا آمدن جناب کرزی، در حیات هندوباوران کشور رخ داد، گریه آور است. در یادآوری آنها همین بس است که گفت در تمام تاریخ بعد از حملۀ عربها در این قلمرو سابقه نداشت. اما، درنخستین لویه جرگهء اضطراری دولت اسلامی‌افغانستان که بیشترین نماینده از اقشار گوناگون افغانستان اشتراک ورزیده بودند، پیشنهادی از سوی این قلم طرح شد که به حقوق اقلیتی که ما به آن تعلق داریم درستر و مهربانانه تر فکر شود. زیرا در آن وقت از دموکراسی و حکومت قانون بر بنیاد دموکراسی، رعایت حقوق بشر گفته می‌شد و بسا نکات دلپسند و روشنگرانه درج قانون اساسی گردید. نکاتی که همی‌حالا نیز می‌گوئیم با رعایت آن حقوق اقلیت هندوباوران وسیکهـ ها نیز می‌تواند رعایت شود. پس از مشوره با صد ها تن دیگر، خواست حقوقی کرسی نماینده هندوان و سیکهـ های افغان در پارلمان را نیز مطرح نمودم. زیرا تا این دم هیچکدام از افراد انتصابی این اقلیت مذهبی نتوانستند که مشکلات مردمان شان را به گوش مسوولین و نماینده های مردم برسانند. شکل انتصابی هم بر اساس تجارب نشان داد که جنبه های سمبولیک وخوش ساختن دل یک تعداد را دارد. همینطور است بهرهبرداری های دیگران از این اقلیت. مثلاً: زمانی که انتخابات دوره ی ۱۲ و ۱۳ در زمان سلطنت ظاهر شاه، به راه‌اندازی شد، نیایشگاه پیر رناتهـ واقع باغبان کوچه شهر کابل، شاهد صحبت های داغ سیاسی ببرک کارمل، اناهیتا راتب زاد و نوراحمد نور می‌بود. آنها در حقیقت جهت کسب رأی مردمان ما به آن‌ مکان مقدس می‌آمدند. ولی پس از پیروزی یکی از این ها در شورای ملی مشکلی از مشکلات ما را مطرح نکردند و در پی راه ی حل آنها نشدند. با دریغ در زمان لویه جرگه اضطراری نظام حاکم سخت علاقه مند مسایل دیگر بود و به پیشنهاد طرح شده ما توجه ی نگردید و مانند نظام های پیشین به انتصاب یکی دو نفر از این اقلیت در مجلس سنا بسنده گردید. چنانکه گنگا رام از ولایات قندهار و جگتورن اوتار سنگهـ از ولایت پکتیا، یکی بعد دیگر از سوی رییس جمهور حامد کرزی به صفت سناتور انتصابی به مجلس سنا ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹معرفی شدند. مگر سازمان حقوق بشر افغانستان و مجمع مشورتی اصلاحات انتخاباتی افغانستان و کابل ناتهـ؛ موضوع را به این امید پیگیر بودند، آنگاه که قانون انتخابات بازنگری گردد حتمن این پیشنهاد در قانون درج و تسجیل خواهد یافت. البته افزایش سهم کرسی ها برای خانم ها و کوچی ها نیز از سوی مجمع مشورتی و سازمان حقوق بشر افغانستان نیز از جمله پیشنهاد‌های اساسی بود و چنین پنداشته می‌شد که در شورای ملی ۲۴۰ کرسی برای ولایات، ۹ کرسی برای کوچی ها و یک کرسی برای نماینده اقلیت مذهبی هندوان و سیکهـ افغانستان تخصیص داده می‌شود. در گستره اجمل بلوچ زاده، کارشناس مجمع مشورتی اصلاحات انتخاباتی به این باور است: « در حالی‌که هر نوع تبعیض و امتیازدهی بین اتباع افغانستان ممنوع می‌باشد، ولی با آن هم دیده می‌شود که بعضی‌ها امتیاز بیشتر دارند. با این وجود، جایی برای هندوان و سیکهـ های افغان در مجلس نمایندگان در نظر گرفته نشده است. از طرف دیگر، چون هندو‌ها وسیکهـ ‌های کشور دارای جمعیت کم‌تر می‌باشند، در رقابت‌های انتخاباتی نیز توانایی کسب کرسی‌های پارلمانی را ندارند.» هـ : دلایلی که ما اقامه می‌کنیم ؟  ما از گذشته ها در این کشور نسل اندرنسل زندگی نموده ایم. در غم وشادی اش سهیم بوده ایم. ما در این کشور خدمت زیر بیرق یاعسکری را انجام داده ایم، بدون اینکه حق صاحبمنصب شدن را دارا بوده باشیم.( جز دورۀ کوتاهی که نهادینه نشد) ما دراین وطن عزیز خویش مالیه داده ایم، بدون اینکه امنیت ما تضمین شود. ما دراین کشور درمعرض حق تلفی قرارگرفته ایم، بدون اینکه به صدای ما گوش فرا داده شود. ما به قانون اساسی کشور احترام داشته؛ به ویژه رعایت وتطبیق مادۀ دوم آن را که مستشعر است : "هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است " ، حرمت زیاد قایل هستیم ولی کودکان ما بنابر نبود امنیت در مکتب های رسمی‌رفته نمی‌توانند. از داشتن برنامه های فرهنگی ویژه چه در رسانه گروهی رسمی‌وچه غیر رسمی‌که حق مسلم اقلیت ها است، محروم هستیم. سالهاست که زورمندان در کابل، قندوز، ننگرهار و قندهار نمی‌گذارند که میت متوفای هندو و سیکهـ در محل آتشسپاری میت به آتش سپاریده شود! و روز ها میت شانه به شانه می‌گردد. میت ها جایی برای مراسم آتش سپاری نمی‌یابند. زیرا ملکیت‌های پیشینۀ ما در معرض چپاول قرار گرفته است وبا وجود مراجعه به سوی مقامات مربوط و شخص رئیس جمهور، جلو تبعیض وتجاوز وحق تلفی گرفته نمی‌شود. این اندک را که گفتیم واقعیت های تلخ زندگانی اقلیت مذهبی ما درکشور بیشتر اند. تجربۀ زندگانی مملو از زحمت ورنج وفشار به ما آموخته است، که برعلاوۀ مراجعه به نهادهای مدافع حقوق بشر، پارلمان کشور را در نظر بگیریم و ازآنجا نیز موضوعات حقوق خویش را مطرح کنیم. چه تجربه نشان داده است که صرف نماینده انتخابی همان قشر جامعه می‌تواند از مردمش دفاع کند و مسایل مربوط شان را مطرح بسازد که جزء همان بخش اجتماع باشد. در این ارتباط داکتر رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید: «کمیسیون حقوق بشر افغانستان هندوان مقیم کشور را شهروندان افغانستان می‌داند که باید به حقوق آنها احترام گذاشته شود و باید آنها حق کاندید شدن و رای دادن را درکشور داشته باشد زیرا آنها درکشور خود شان بیگانه خطاب می‌شوند و باید کرسی آنها حذف نمی‌شد و مانند کوچی ها برای آنها حق قایل می‌شدند.» آیا وکلای غیر هندویکه از ولایت های هندو و سیکهـ نشین افغانستان مانند کابل، ننگرهار، قندهار، قندوز، غزنی، پکتیا، پروان و خوست باشند، می‌توانند از خواست های برحق این مردم مظلوم در شورای ملی و مجلس سنا حمایت و پاسداری نمایند؟ هرگز نه.! از پول های که به منظوربازسازی افغانستان از سوی جامعه جهانی به دولت افغانستان رسیده است، نشانه ی از بازسازی در زندگی مردم هندو و سیکهـ افغانستان دیده نمی‌شود. پرسش این موضوع وشرح دادن سینه به سینه از رنج های ناگفته، از زبان و حضور نمایندۀ افلیت مذهبی خود هندوباوران وسیکهـ های کشور ممکن است و بس. میر احمد جوینده فعال جامعه مدنی در رابطه با این مشکل ما می‌گوید:« این اقلیت مذهبی در زمان جنگ‌های داخلی و دوران طالبان به‌شدت صدمه دیدند: آن‌ها همیشه سرکوب شده‌اند. با آن‌ها به‌عنوان شهروندان افغانستان نه بلکه به‌عنوان بیگانه برخورد شده. ای کاش پارلمان این نزاکت را درک می‌کرد و یک کرسی نیز به هندوها می‌داد.» ویژه گی وضع جامعه وطن عزیز ما قسمی‌است که این مطالبه را رد نمی‌کند. وقتی برای کوچی های کشور که گاهی در افغانستان و و رمانی در کشورهای پاکستان وهند وقت خود را سپری می‌کنند، چنین حقی تائید می‌شود، چرا برای آنانی که در اینجا همواره زندگی نموده اند وزندگی می‌نمایند، این حق سلب می‌شود؟ عزیزرفيعی رییس جامعه مدنی دراین زمینه نظر دارد که حذف کرسی هندوان افغان از مجلس نماینده گان یک اصل غیر دموکراتیک و غیر قانونی است و این یک سیاست دوگانه در قبال اتباع کشور است. زیرا ما دیدیم که برای کوچی ها ۹ کرسی درنظر گرفته شده است اما طرح واگذاری یک کرسی برای اقلیت مذهبی هندوان و سیکهـ ها درکشور حذف می‌شود که در حقیقت یک جفا بزرگ در برابر حقوق شهروندی و دموکراسی می‌باشد. بودن یک کرسی اقلیت مذهبی هندوان و سیکهـ‌های افغانستان همان گونه که با مواد حقوق ملی و بین المللی در تضاد نیست، خلاف احکام دین مقدس اسلام هم‌نمی‌باشد. حق پارلمانی ما از دید دین مقدس اسلام دکتر بشیر احمد انصاری که دانشمند علوم اسلامی‌است، در این رابطه می‌گوید: «این ستمی‌که بر حقوق سیاسی جامعه هندو و سیکهـ افغانستان روا داشته شده کمتر نمونه اش را می‌تواند در تاریخ و جغرافیای مسلمانان پیدا نمود. ما در تاریخ اسلامی‌چیزی به‌نام «وثیقه مدینه» داریم که از سوی پیامبر اسلام در نخستین روزهای هجرت به مدینه میان مسلمانان و غیر مسلمانان امضا گردید و حیثیت قانون اساسی دولتشهر مدینه را داشت. در آن وثیقه مهم، حقوق سیاسی غیر مسلمانان کاملا مراعات گردیده است. پس از آن مهم ترین کتاب تیوری سیاسی در میان مسلمانان «احکام سلطانی» نوشته الماوردی است که می‌گوید، در دستگاه خلافت اسلامی‌- که تمام جهان اسلام را شامل می‌شود - غیر مسلمانان می‌توانند « وزیر تنفیذ» و یا به اصلاح امروزی نخست وزیر باشند. در آخرین خلافت اسلامی‌مسلمانان سلطان عبدالمجید عثمانی در سال ۱۸۳۹ میلادی وثیقه ای را بنام «هاتی شریف» صادر نمود که آن سند حقوقی شهروندان مسلمان و غیر مسلمانسرزمین خلافت را مساوی اعلام نمود. امروز ایران بارز ترین نمونه اسلام سیاسی در میان شیعیان است. در پارلمان ایران تمامی‌ادیان ایرانی نماینده دارند. بارز‌ترین نمونه در میان اسلام‌گراهای سنی، حکومت مصر بود که معاون نخست وزیر آن کشور یک غیر مسلمان بود. آنچه در حق این جامعه صورت می‌گیرد هیچ منطقی نمی‌توان برایش پیدا نمود.»  نانو نور جهان اکبر نویسنده و فعال سیاسی باور دارد که:« با درنظرداشت این واقعیت ها و تبعیض سیستماتیک در مقابل هندو ها در افغانستان و کم بودن نفوس آنها، تصمیم شورای ملی در تناقص با ماده بیست و دوم قانون اساسی افغانستان است که می‌گوید: «هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراى حقوق و وجایب مساوى می‌باشند.» بودن یک کرسی انتخابی در پارلمان افغانستان حق اقلیت مذهبی هندوان و سیکهـ های افغانستان است. نقل از تارنمای کابل ناتهـ www.kabulnath.de

DONNERSTAG, 25. JULI 2013

جنرال کودتاچی مصر . . .

پنجشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۲ ه‍..ـ . ش.

جنرال کودتاچی مصر، کم کم دستپاچه شده است

فتاح سیسی که از قدرت ارتش مصر حرف می زد حالا از مردم می خواهد از ارتش دفاع کنند!

سرلشکر عبدالفتاح سیسی فرمانده ارتش جمهوری عربی مصر روز چهارشنبه 24 ژوئیه از مردم مصر خواست، روز جمعه آینده با حضور در خیابان های این کشور به ارتش و پلیس مصر اختیار مقابله با خشونت و تروریسم را بدهند.

وی طی سخنانی اعلام داشت که ارتش و نیروهای انتظامی برای مقابله با تروریسم و خشونت در مرحله ای که در پیش است به گرفتن وکالت از ملت نیاز دارند . وی در ادامه، ملت مصر را به پذیرش مسئولیت در کنار ارتش و نیروهای انتظامی برای رویارویی با آنچه در خیابان ها در حال وقوع است، فرا خواند.

سیسی تاکید کرد کسانی هستند که می خواهند یا حاکم شوند و یا این که کشور را ویران خواهند ساخت و آن را به سوی پرتگاه خطرناکی سوق خواهند داد اما ارتش منتظر وقوع چنین حادثه ای نخواهد ماند.

فرمانده نیروهای مسلح مصر در سخنان خود به وجود تحریکاتی مبنی بر دعوت به جهاد فی سبیل الله علیه ارتش مصر خبر داد اما تاکید کرد که برای لحظه ای از اقدامات مرحله انتقالی عقب نشینی نخواهد شد.

وزیر دفاع مصر همچنین از جلسات خود با رهبران اخوان المسلمین پیش از برکناری محمد مرسی از سمت ریاست جمهوری پرده برداشت و گفت که آنها به منظور ترساندنش به وی هشدار دادند که موج خشونت کشور را فراخواهد.

سیسی افزود که مصر خود را برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری مهیا ساخته است و آمادگی کشورش برای قبول هر نوع نظارت بین المللی بر این انتخابات را یادآور شد.

هشدار به مرسی
 

سیسی تاکید کرد که پیشتر به محمد مرسی رئیس جمهور سابق درباره ادامه اختلافات میان نیروهای سیاسی و انعکاس خطرات ناشی از آن بر امنیت ملی مصر هشدار داده و موضع افکار عمومی در این باره را به وی منتقل کرده بود تا قبل از آن که دیر شود دست به اقدامی بزند.

وی بیان داشت :"من به رئیس جمهور سابق نیرنگ نزدم، به وی گفت که ارتش متعلق به همه مصری هاست". وی توضیح داد که بیانیه های اخیر ارتش مصر در باره مرحله انتقالی را پیش از انتشار در اختیار محمد مرسی قرار داده است.

وزیر دفاع مصر یادآور شد که از محمد مرسی خواسته بود تا ادامه وی در سمت ریاست جمهوری را به همه پرسی عمومی بگذارد و این پیشنهاد را رئیس سابق مجلس شورا و نخست وزیر سابق و دکتر سلیم العوا در تاریخ 3 ژوئیه به وی ارایه کردند اما با مخالفت رئیس برکنار شده روبرو شد.

وی در ادامه گفت که محمد مرسی با ایجاد هر گونه راه حلی برای برون رفت بحران در مصر و جلوگیری از جنگ داخلی مخالفت می کرد. سیسی خاطر نشان کرد که به مدت دو ساعت با رئیس جمهور سابق مصر جلسه داشته تا درباره آخرین سخنرانی اش پیش از 30 ژوئیه (روز برکناری محمد مرسی) با وی به توافق برسد اما مرسی کاملا بر خلاف آنچه با وی توافق شده بود سخنرانی کرد.

وی افزود که پس از گذشت 5 ماه از حضور مرسی در سمت ریاست جمهوری میزان به اختلافات به درجه ای از شدت رسیده بود که می رفت تا زمینه اختلافات هرچه بیشتری را فراهم آورد .

سیسی اعلام داشت که نسبت به افزایش کشمکش میان جریان مذهبی و جریان مدنی ماه ها پیش هشدار داده و از جریان دینی خواسته بود تا اندیشه دولت و میهن احترام بگذارد.

وزیر دفاع مصر در پایان تاکید کرد که رهبری و اداره دولت کاری بسیار حساس است و رئیس جمهور آینده کشور می بایست رئیس جمهور همه مصری ها باشد.

نقل از گزارش نامۀ افغانستان

MITTWOCH, 24. JULI 2013

در حاشیۀ رویداد های مصر

عتیق الله نایب خیل

       سیدنی

                             

            در حاشیۀ رویدادهای مصر

درفبروری سال 2011، حسنی مبارک رئیس جمهورخودکامهً مصر پس از سی سال زمام داری خفقان زا، با روزهای دشواری روبروگردید.

هژده روزی که میدان تحریرقاهره شاهد تظاهرات و گردهم آیی توده های ملیونی مصربود، قدرتی را دید، که هیچ نیرویی را توان مقابله با آن نبود.

                                           

ارتش مصربه عنوان قدرتمندترین نهاد سیاسی، نظامی  و اقتصادی از بیم عمیق تر شدن اعتراضات و خیزش های مردم و به خطر افتادن کلیت رژیم، برای نجات آن دست به کارشد و حسنی مبارک را مجبور به استعفاً کرد؛ و خود قدرت را به دست گرفت. سرنوشت حسنی مبارک درمیدان تحریر قاهره رقم خورد که بقیهً حیات اورا پشت میله های زندان تعیین کرد. همان زندانی که او مخالفین اش را به آن جا می فرستاد، این باربرای خودش دهن باز نمود.

با برکناری حسنی مبارک قانون اساسی دوران گذار، زیرنظر" شورای عالی نیروهای نظامی" به رفراندوم گذاشته شد و پس ازتصویب آن، انتخابات ریاست جمهوری برگزارگردید. محمد مّرسی رهبرحزب آزادی وعدالت، شاخهً سیاسی اخوان المسلمین، با کسب اکثریت، پّست ریاست جمهوری را به دست آورد. او دراولین سخنرانی اش گفت، که من تنها رئیس جمهور اخوان المسلمین نیستم و می خواهم رئیس جمهورهمهً مردم مصرباشم.

                                      

اما چه شد که عده یی از مردم دوباره به میدان تحریرقاهره بازگشتند، ولی این بار نه برعلیه حسنی مبارک، بلکه برعلیه کسی که یک سال قبل، با اکثریت آرأ رئیس جمهور مصر تعیین شده بود.

برای  پی گرفتن این موضوع لازم است نظری به مطالبات مردم  نماییم :

خواست مردم تنها به حذف حسنی مبارک خلاصه نمی شد. آن چه آنان می خواستند حرمت و منزلت انسان و آزادی عقیده و بیان وتشکل و تجمع و تاًمین رفاه و معیشت و نابودی ریشه های ستمگری و نابرابری ها و مبارزه علیه استبداد و دیکتاتوری بود. اما اخوان المسلمین مصر، راًی منفی مردم به حسنی مبارک را راًی مثبت به خودش تلقی کرد و به عوض توجه به خواست های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مدنی مردم، درپی تاًمین سلطه و حاکمیت خویش و قبول پیروی بی چون و چرای مردم و دیگرنیروهای سیاسی و مدنی ازبرنامه هایش بود. بسیاری ازکسانی که دراعتراضات میدان تحریرسهم داشتند، نه تنها وضع شان بهبودی نیافت، بلکه بی حقوقترازقبل و بدترهم شد. اخوان المسلمین که شانس کسب قدرت را به دست آورده بود، به سرعت زمینه های ازدست دادن آن را نیزخودش فراهم کرد و مردم و نیروهای سیاسی را دربرابرش قرارداد. بی اعتنایی به خواست های انقلاب اسباب بی اعتمادی مردم را فراهم کرد و میدان تحریرقاهره دوباره به صحنه تظاهرات ملیونی مردم مبدل شد. اخوان المسلمین از پشتوانهً نسبی یی که درمیان مردم برخورداربود محروم شد و تنها ماند وخواست برکناری مّرسی، رئیس جمهورمنتخب، دردستورکارقرارگرفت.  

ارتش مصربا بیم ازاین که بازهم خیزش های مردمی کلیت رژیم را با خطرمواجه نسازد، اعتراضات مردمی را پوششی ساخت برای مداخله خود و درنقش ناجی انقلاب و مردم، مّرسی را از قدرت برکنارکرد.

اما دخالت ارتش این سوال را مطرح می سازد که مّرسی درنتیجهً تداوم انقلاب برکنارشد و یا با کودتای نظامی ارتش؟

درهرکشوری، و حتی دردموکراتیک آن ها، ارتش به مثابهً بازوی اجرایی دولت و آنانی که درراًس دولت سهیم هستند، عمل می کند. استبداد شرقی گونه ی خاصی ازمشارکت میان طبقات بالایی جامعه و ارتش است. درین کشورها نظامیان درکلیهً مسایل سیاسی، اجتماعی، امنیتی و اقتصادی دست دراز دارند و در بسیاری موارد حرف آخررا می زنند. دوکشوردرهمسایگی ما، ایران و پاکستان، نمونه های بسیارخوبی ازچنین بافت قدرت هستند، که سیاستمداران به نقش رهبری نظامیان گردن گذاشته اند.

اما دردنیای امروزدولت های نظامی ایکه با براه انداختن کودتاها به قدرت می رسند مقبولیت چندانی ندارند و کشورهای دیگرنیز ازبرسمیت شناختن آنان خودداری می کنند. بنابرآن نظامیان ظاهرا" تا آن جا با دولت های غیرنظامی مدارا می کنند که منافع خودشان تاًمین گردیده باشد و یا کلیت نظام دراثرانقلاب و خیزش های مردمی با خطرمواجه نگردد. به بیان دیگر، تازمانی که مردم و نیروهای سیاسی، حاضرباشند نظم موجود رابپذیرند و برعلیه آن اقدام نکنند، ضرورت مداخلهً نظامیان نیز منتفی است. یک چنین اتفاقی را درمصرمی توان دید. اگرمردم علیه مّرسی و اخوان المسلمین نمی شوریدند، نظامیان ارتش با او مشکلی نداشتند و دست بکار نمی شدند، چون همان منافعی را که دردوران حسنی مبارک داشتند دست نخورده باقی مانده بود. درحقیقت، نظامیان ارتش با مشاهدهً پایان کاراخوان المسلمین، و قبل ازین که باخیزش های مردمی سقوط نماید به حمایت خود ازآن ها پایان داد و رهبری دولت را به کسانی سپرد که هم ازآن ها حرف شنوی داشته باشند و هم مردم را دوباره به خانه های شان بفرستد. اما نظامیان ارتش نیزازچنان قدرتی برخوردارنیستند که به تنهایی به تشکیل دولت بپردازند، زیرا نمی توانند خواست مردم و دیگرنیروهای سیاسی و جامعهً جهانی را کاملا" نادیده بگیرند.

برکناری مّرسی و تعیین رئیس جمهورجدید به وسیلهً ارتش تردیدی برجای نمی گذارد که نظامیان دست به کودتا زده اند، نه تنها علیه محمد مّرسی بلکه علیه انقلاب. شاید به این وسیله بتوانند چند صباح دیگری نیز براریکه قدرت باقی بمانند.  اما شکل این کودتا، باکودتاهایی که درکشورهای دیگراتفاق افتاده است تفاوت دارد. کودتاچیان حمایت بخش هایی ازمردم و نیروهای مخالف مّرسی را به همراه داشتند و ظاهرا" به نمایندگی و تبعیت ازخواست مردم اقدام کرده اند.

 اما این آغاز کاراست. توسل به کودتا توسط نظامیان، اعتقاد به روند انتخابات درمیان مردم را تضعیف می کند. گرچه که اخوان المسلمین مصربه دموکراسی اعتقادی نداشت، اما مداخلهً نظامیان و تشکیل دولت به وسیلهً آنان میخ آخررا، حداقل درکوتاه مدت، بر تابوت دموکراسی مصرکوبید. دستگیری فعالین اخوان المسلمین، که باعث شادمانی نیروهای مخالف شان کردیده، آغازی است که عواقب ناگواری برای نیروهای دیگرسیاسی نیزبه همراه دارد و نظامیان هیچ گونه ضمانتی نداده اند که این خطردرآینده متوجه دیگرفعالین سیاسی نگردد. کما این که اگرسازمان های سیاسی دست به اسلحه ببرند، میدان تحریر و خیابان های قاهره به صحنهً جنگ های مسلحانه مبدل خواهد شد وما شاهد تولد یک سوریهً دیگردرشمال افریقا خواهیم بود. مخصوصا" این که این روزها خاورمیانه به انبارباروت و سلاح های مختلف النوع مبدل گردیده که دسترسی به آن ها، برای هرگروه و سازمان سیاسی، به آسانی میسر است.  

رویدادهای مصربه وضوح نشان داد که هرزمانی که سازمان ها، احزاب سیاسی و دولت ها درصدد تحمیل آراً وعقاید شان بردیگران برآمده اند، واکنش های مردمی را درپی داشته است؛ ولو آن که ازحمایت بخش هایی ازمردم نیزبرخوردارباشند. دولت هایی که بربنیاد ایدئولوژیک شکل می گیرند دولتمردان آن کمتراهل تسامح و پذیرای تکثرگرایی سیاسی هستند وبه دیکتاتوران جدید مبدل می شوند ومسلما" که نمی توانند پشتیبانی مردمی برای شان دست و پا نمایند. امروزدنیا وارد تحولات تازه یی شده است که زندگی انسان و جوامع انسانی را دگرگون کرده است. انسان امروزی نمی تواند درمحدودهً ایدئولوژی های سیاسی شده یی که توسط دیگران و برخلاف میل شان تحمیل می گردد، زندگی نماید. نقش رسانه های جمعی، انترنیت و دنیای مجازی را نمی توان درتاًثیرگذاری و شکل گیری و برقراری ارتباطات میان جوامع مختلف انسانی نادیده گرفت، و کسی که این را نداند ازدنیای پیرامون خود عقب مانده است. این همان نکاتی است که اخوان المسلمین مصر، باوجود نزدیک به یک قرن فعالیت سیاسی، نتوانست دریابد و با دست کم گرفتن نیروی عظیم مردم غافل ازاین شد که اگرآن ها قدرت به کّرسی نشاندن کسی را دارند، قدرت سلب دوبارهً آن را نیز دارا می باشند. مردمی که علیه استبداد بپا می خیزند، مایل نیستند نوعی دیگری ازاستبداد را جایگزین آن سازند.

                            

شکست اخوان المسلمین درمهد تولدش و دربزرگترین کشوراسلامی، پیام روشنی به آنانی است که ازاسلام برای رسیدن به مقاصد جناحی، سیاسی وایدئولوژیک نمودن نهادها، استفاده می کنند. اما نباید تردیدی داشت که اگرهم انقلاب مصردوباره به نفع یک اقلیت نظامی مصادره شود، سرانجام ، به مقتضای نیاز های بنیادین ِ مردم آن کشور، راه به سوی دموکراسی در مصر مسدود نخواهد شد. 

از بن بست سوریه . . .

صفحه اول  ژوئیه ٢٠١٣  توازن نيروها، نابرابري اراده ها  از بن بست درسوريه تا جنگ منطقه اي Alain GRESH در حالي که مقدمات برگزاري کنفرانس ژنو ٢ دربارهء سوريه فراهم مي شود،       پيروزي نيروهاي دولتي در قصيره به کمک حزب الله و نيز تصميم ايالات متحده براي کمک تسليحاتي به شورشيان اوضاع نظامي را تحت تاثير قرار داده است. نمي توان پايان درگيري ها را در آينده نزديک پيش بيني کرد. برعکس، کشمکش دور تازه اي با چهره اي فرقه گرايانه تر گرفته و در همه منطقه گسترش مي يابد. «آ

منطق مصریها ومنطق ما. عصر

منطق مصریها و منطق ما

 Saboor Raheel        

(عصر دولتشاهی )

                          ۱۳٩٢/٤/٢٢

مصری هایی را می شناسم و درین اواخر با ایشان در مورد رویداد های مصر صحبت کرده ام. اینها بدون این که علاقمندی و یا ضدیت با اخوان المسلمین نشان بدهند به این باور اند که باید کشور شان امنیت، رفاه،:آزادی و پیشرفت داشته باشد، مهم نیست چه کسی و با کدام ایدیولوژی این اهداف را برآورده می کند.

 مصری هایی که من شناسم، با هرگونه حاکمیت استبدادی حزبی مخالف اند. در عین حال دشمنی به خصوصی هم علیه کدام حزب نشان نمی دهند. بعنی به معنی واقعی کلمه می خواهند هم خود شان باشند و هم دیگران و همه در حالی که در زندگی خصوصی خود آزادی خود را حفظ می کنند، در مسایل عام و اجتماعی به همان کسی رای می دهند که به جمع خدمت کند. یعنی حکومت و دولت مال همه است، باید برای همه خدمت کند.

اینها می گویند که مردم به  اخوان رای داد تا ادارۀ امور کشور را به دست بگیرد و به مردم خدمت کند. اما مرسی تنها می خواست به حزب خودش خدمت کند و کشور را  به کشور اخوان تبدیل کند و از حضور احزاب و گروه های سیاسی و مذهبی دیگر جلوگیری کند.

اینها می گویند که اخوان المسلمین نه تنها نتوانست کشور را اداره کند بلکه تلاش کرد تا  سلیقۀ اخوانی را بر همه تحمیل کند. آنها می گویند مصر از مرسی اداره و حکومت می خواست، نیازی به این نداشت که کسی بیاید و تعبیر خودش از اسلام و سیاست را بر سایر مسلمانان کشور تحمیل کند- کاری که مرسی تلاش داشت تا انجام بدهد. اینها معتقد استند که مرسی توجهی به اقتصادی و بهبود زندگی مردم نداشت بلکه همه مسایل را از دریچۀ تامین حاکمیت حزب خودش می دید. به گونۀ مثال مرسی شخصی را به صفت والی یک شهر تورستی مصر مقرر کرد که عضو جماعت اسلامی است و حتی در مورد این شخص گمان وجود دارد که در کشتار 16 جهانگرد در سالهای گذشته در همان منطقه سهم داشته است. همین اقدام جماعت اسلامی سبب شد که صنعت توریستی مصر زیان ببیند و دیگر جهانگردان به مصر نیایند. مصری ها در برابر تقرر همچو شخصی در چنان شهری، مخالفت کردند و حتی خود این شخص حاضر شد از کارش استعفا بدهد، اما مرسی همچنان اصرار بر ماندن این شخص در مقامش کرد. 

این یک نمونه از دکتاتوری و استبداد رای از سوی مرسی بود.  

در مورد اقدام ارتش، این مصریها میگویند که ارتش برای مرسی وقت داد تا با مخالفین صحبت کند و با دپلوماسی موثر سایر احزاب و گروه های سیاسی را مجبور بسازد تا از مظاهره دست بردارند. اما مرسی نتوانست این کار را بکند. یعنی توانایی سیاسی در قناعت دادن و آوردن مخالفین به میز مذاکره را نداشت. یعنی از نگاه سیاسی آدم ضعیفی بود. به گفتۀ مصریهایی که من شناسم، ارتش وظیفه دارد تا در مواردی که امنیت کشور و مردم آن به خطر می افتد، اقدام کند. وقتی مرسی توانایی نداشت تا به مظاهرۀ مردم پایان بدهد، ارتش وارد شد...

این دیدگاه شماری از مصریها بود. حالا ما با کدام عینک مسایل مصر را می بینیم، مسالۀ جداست. عربستان سعودی و سلفی ها چگونه به مساله می نگرند، اسراییل ازین در رویداد های مصر چه نقش و چه نفعی دارد؟ سوریه، روسیه، ایران و امریکا و انگلیس با این مساله چگونه کنار می آیند... اینها همه کار خود آنها و منافع کشور شان است.

پرسش من اینست که ما به مساله چگونه می بینیم؟ آیا ما مسایل جهان را از دریچۀ منافع مردم و کشور خود می نگریم یا از دریچه های تنگ ذهنیتهای حزبی و گروهی و ایدیولوژیک مان؟ اگر از دریچۀ منافع مردم خود می نگریم، استدلال ما چیست؟ نفع و زیان ما در رویداد های مصر چیست؟ اگر از دریچۀ مسایل ایدیولوژیک همنوا و ناهمنوا به مسایل می نگریم، آیا تداوم همان تقلیدهای کورکورانه از ایدیولوژیهای گذشته نیست؟

همچنان بیایید خود و مصر را در یک نظر مقایسه کنیم. در کشور ما  چارتا بشقابشوی از سراسر جهان می آیند و به کمک نظامی و مالی جامعۀ جهانی  بر سرنوشت مردم حاکم می شوند و با استبداد و خودخواهی تمام و فساد منحط و ویرانگر به حیات خویش ادامه می دهند و کشور را در خاک سیاه، فساد، بی امنیتی و تضادهای قومی نشانده اند. با اینهمه حتی یک روز هم کسی در میدانی برای مبارزه خیابانی و ایستادگی در برابر این نظام فاسد به جاده یی نمی برآید. اما در مصر در طول کمتر از دوسال دو بار مردم از طریق روی آوردن به خیابانها یک نظام فرعونی استبدادی را سرنگون و از جاگرفتن یک دکتاتوری ایدیولوژیک دیگر جلوگیری کردند.
اینست تفاوت ما با مصریها!
 آیا بهتر نیست که به جای سیمیان مالیدن برای مصر برای خود مان کمی آش بمالیم!

در اندوه مهاجرین

       

	واسع بهادری
در اندوه مهاجرین
روز، جمعه ۱۲ جولای خبری توجه ام را بیشتر جلب کرد،با تأثرخندیدم وگفتم عجب دنیایی است. خبر این بود که علی اکبر صالحی وزیر خارجۀ جمهوری اسلامی ایران از وزیر خارجۀ امارات متحدۀ عربی خواهش کرده است که از فرستادن ایرانی ها از خاک امارات منصرف شوند. خبر های مربوط را که تعقیب کردم،واضح شد که مقامات امارات عربی ، بسیاری از اتباع خارجی را از آن کشور اخراج می نماید. در خبر مقامات امارات عربی گفته شده است ، آن خارجی هایی  که اجازۀ قانونی ندارند ویا  مدت اقامت شان به پایان رسیده است باید خاک این کشور را ترک بگویند. معلوم است که از سالها به طرف تعداد زیاد پاکستانی ، بنگله دیشی ،  افغانی، ایرانی وغیره در آنجا به حیث کارگرکارمی کنند وبعضی دارندۀ شرکت های تجاری می باشند. زندگی کارگران مانند هر جای دیگر،آسان نیست. مزد ناچیز می گیرند ومانند پس کوچه های دوبی، ده ها کارگر در یک اطاق کوچک وغیر صحی شب رابه روزمی رسانند،تا اگر شود چند پولی ذخیره کنند،وبرای خانوادۀ خویش بفرستند. بعضی ها در همان جا صاحب زن وفرزند شده اند وعربی را را هم یاد گرفته اند. حالا مقامات امارات عربی، تصمیم گرفته اند که تعدادی از آنها را اخراج کنند. در بارۀ منظور وانگیزۀ امارات گپ های ضد ونقیض وجود دارد. مامورین امارات می گویند که کسانی را اخراج می کنیم که به شکل غیر قانونی در امارات کار وفعالیت دارند. بعضی ها می گویند که هدف عربی سازی است وغیر اعراب را نمی گذراند که در امور تجارتی آنجا سهم داشته ویا با هویت غیر عربی در اجتماع داخل شوند. تعدادی هم مخصوصا ایرانی ها عقیده دارند که اخراج ایرانی ها منظور اصلی می باشد . و این تصمیم از اختلافات ایران با اعراب وامارات عربی و واردکردن فشار بر ایران ناشی می شود. جالب انعکاس خبر مربوطه  وعکس العمل در برابر آن  در ایران می باشد. وزیر خارجه ایران مدعی دفاع از حقوق ایرانی ها می شود و از آنها دفاع می کند ودرمطبوعات طرفدار حکومت ایران، از حق مهاجرین ایران و اینکه در آنجا زحمت کشیده و باید دارای حقوق باشند، صحبت می شود. شنیدن چنین خبرها، برای هموطنان ما که از وضع مهاجرین در ایران وپیشامد مقامات جمهوری اسلامی ایران با خبر می باشند، آیا می تواند بدون عکس العمل باشد. در ایران به غیر از تعداد اندکی که از امتیازات جمهوری اسلامی ایران برخوردار شده اند، بقیه خاطرات تلخ در دل وسینه دارند. هزاران انسان را درحالی از ایران اخراج کرده اند که فرصت نیافته اند، پولی را که باعرق وخون دل و گشنگی کشیدن جمع کرده ونزد کسی گذاشته بودند،به دست بیاورند.  کسانی را اخراج کرده اند که وقت نیافته اند زن وفرزند خود را  ببینند.  کسانی را اخراج کرده اند که مریض بوده وحال زار داشته اند. دادن زن به افغانها وگرفتن زن موقوف بوده است.  گناه فرزندان صدها هزار افغان که از نعمت سواد ، درس وتعلیم محروم شدند بر دوش مقامات جمهوری اسلامی ایران است. زیرا اولاد مظلوم مهاجرین را اجازه ندادند که مکتب بروند. کاش وزیر خارجۀ ایران در وقت عکس العمل نشان دادن خویش ، روی این موضوع هم وجدان را به کار می انداخت. ولی مقامات جمهوری اسلامی ایران، حد اقل برای اتباع کشور خویش در امارات حقی را می خواهند، وای برحال بیچاره مهاجر افغانستان که از سالها به این طرف در بندی خانه های پاکستان پوسیده است، مگر کسی سراغ او را نمی گیرد.  وای برحال محبوسینی که در ایران می پوسند ویا انتظار اعدام را می کشند مگر مقامات وزارت خارجه وحکومت افغانستان ،به دلیل رشوت گیر چیزی نمی گویند وهیچ وقت به این موضوع اعتراض جدی نمی کنند. هیچ وقت طرحی را با  مقامات ایران در بین نگذاشتند که به سرنوشت مهاجر مظلوم افغانستان کمک کند. وقتی این سطر ها را می نوشتم، بازهم خبرغرق شدن  یک کشتی دیگر را شنیدم که مهاجرین  ایرانی وافغانستانی را به طرف استرالیا انتقال می داد. مهاجرینی که تعداد شان زیاد می شود وبخاطر تحمل نکردن شرایط مشکل زندگی ودیدن بی امنیتی ، فشارهای مختلف راه گریز می پالند. سرنوشت  این دردمندان در یک کشتی است. برای سرنوشت آنها باید افغانی وایرانی  بشر دوست صدای خود را بیرون کنند و توجه را جلب نمایند.